المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل حزب البناء الوطني ” السلطة السياسية المسؤولية في الارباك الحاصل والتعطيل في تشكيل المجلس
الأعلى للقضاء”.
ودعا الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء،السلطة ،الى الكف عن العبث في
هذا الملف والاستجابة الكاملة لما نص عليه الدستور في هذا الشأن”.
وجاء في البيان ان الحزب “يتابع بقلق كبير أزمة تعطّل إرساء المجلس الأعلى للقضاء و ما ارتبط بهذه الأزمة من جدل ومناكفات”.
وأكد على أهمية المرفق القضائي، والحاجة الملحة اليوم” للابتعاد به عن التجاذب السياسي أو المناكفات الشخصية، باعتباره الأداة الوحيدة المكرسة لعلوية القانون” .
واعتبر أن هذا التعطيل يعد “تهديدا جديا لمسار تركيز المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية “.
يشار الى أن المحكمة الادارية، كانت تلقت ثلاثة مطالب من أجل توقيف القرارات المنبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء ، خلال إجتماعه المنعقد يوم 29 ديسمبر 2016 ، وقضت بتأجيل تنفيذها إلى حين البت في مطالب التوقيف التي تقدم بها أعضاء المجلس الممثلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيبين عن الإجتماع المذكور.
يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين حضروا إجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما ذكره في تصريح سابق ل (وات)، القاضي أحمد صواب الذي ترأس الجلسة الإفتتاحية للمجلس التي التأمت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.
وقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبينبهذه المؤسسة الدستورية، اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر المنقضي أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، “انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية”، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
