المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارتفع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 513 بالمائة في شهر نوفمبر 2016 مقارنة بشهر أكتوبر 2016 وبنسبة 40 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من سنة 2015
ويعود هذا الارتفاع في عدد الأيام الضائعة جراء الإضراب، وفق تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية حول “الوضع الاجتماعي في تونس خلال شهر نوفمبر 2016” تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الإضرابات من ناحية لتبلغ 94 بالمائة في نوفمبر 2016 مقابل 38 بالمائة في
شهر أكتوبر 2016 وإلى طول مدة الإضرابات من ناحية أخرى، حيث تراوحت هذه المدة في بعض المؤسسات بين 4 أيام و30 يوما.
وبلغ عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص 36886 يوما في نوفمبر الماضي مقابل 6014 يوما خلال شهر أكتوبر 2016
و26361 يوما ضائعا خلال شهر نوفمبر 2015
وأشار التقرير إلى تسجيل 22 إضرابا في القطاع الخاص خلال نفس الفترة وهو ما يمثل نسبة 6ر84 بالمائة من مجموع الإضرابات المسجلة في القطاعين العام والخاص، لافتا من جهة أخرى إلى انخفاض عـدد الإضرابات في القطاع الخاص بنسبة 4 بالمائة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2016 وانخفاض بنسبة 19 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015
كما انخفض عـدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات في نوفمبر 2016 بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2016 وبنسبة 86 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2015
أما بالنسبة إلى توزيع الإضرابات بالقطاع الخاص حسب قانونية الإضراب من عدمه، فقد كشف التقرير انه تم تسجيل 13 إضرابا قانونيا من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 22، وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية قد بلغت 59 بالمائة.
وفي ما يخص توزيع الإضرابات حسب الجنسية فقد تم تسجيل 10 إضرابات بمؤسسات أجنبية، من جملة الإضرابات المسجلة وهو ما يمثل نسبة 45
بالمائة.
وعن أسباب هذه الإضرابات، فقد مثلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها والمطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول للإضرابات بنسبة 41 بالمائة،
يليها التضامن مع العمال بنسبة 12 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 6 بالمائة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الإضرابات في القطاع الخاص حسب القطاعات فقد أشار ذات التقرير إلى أن قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، سجل أعلى نسبة من الإضـرابات ب 36 بالمائة يليه قطاع صناعة المواد الكيميائية بنسبة 18بالمائة فقطاع صناعة مواد البناء بنسبة 14 بالمائة.
وأفادت ذات الوثيقة بأن ولاية صفاقس سجلت أكبر نسبة من الإضرابات في القطاع الخاص ب 23 بالمائة تليها ولايتا المنستير وبن عروس بنسبة 14 بالمائة ثم ولاية قبلي بنسبة 9 بالمائة.
وأكدت ان سنة 2016 شهدت ارتفاعا في نسب الإضرابات في القطاع الخاص بسبب تأخر إمضاء عدد من الملحقات التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة.
