المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، النظر في فصول مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية.
وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 31 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، الذي ينص على أنه لا يجوز لأعضاء لجنة التحقيق ولكلّ من اطلع على كامل التقرير أن يدلي بأية معلومات إضافية خارج ما وقع نشره، حيث قرر أعضاء اللجنة اعتماد هذا الفصل مع إضافة فقرة تنص على أن العضو المخالف للإجراء المذكور لا يمكنه المشاركة في لجنة تحقيق لاحقة طيلة المدة البرلمانية.
كما اعتمد أعضاء اللجنة الفصل 23 من مقترح قانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، الذي ينص على ألا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلّق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية.
وبخصوص الفصول المتّصلة بتشكيل لجان التحقيق، فقد اختلفت آراء أعضاء اللجنة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء، إذ اعتبر بعضهم أن هذه المسألة تعد تدخّلا في سير أعمال القضاء، في حين ذهب آخرون إلى أن هذا التزامن لن يمس من استقلالية القضاء، مؤكّدين أن لجنة التحقيق لن تتدخل في مضمون الحكم القضائي ولن تطالب بتعديله على ضوء ما توصلت إليه.
وقرّرت اللجنة إرجاء النظر في الفصول المتعلّقة بتشكيل لجان التحقيق في كلا المقترحين للوصول
إلى صيغة موحدة بخصوص تزامن نظر لجنة التحقيق في ملف تعهّد به القضاء، كما قررت في ختام أشغالها الحسم في بقية الفصول خلال الأسبوع القادم.
يذكر أنه تم الاتفاق في جلسة سابقة على دمج مقترحي القانونين ضمن نص موحد، باعتبار أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية يتضمن بابا يتصل بلجان التحقيق، لذلك ارتأت اللجنة دمج المقترحين معا على أن يتم مزيد التدقيق في صياغة عناوين الأبواب.
