المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ادى اليوم الاربعاء تعضاء لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية الى معتمديات منزل بوزلفة وبني خلاد وسليمان وقرنبالية.الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها قطاع القوارص وخاصة منها الازمة التي يمر بها الموسم بسبب وفرة الانتاج وصعوبة ترويجه.
واعتبر منتجو القوارص في تدخلاتهم في اطار جلسة عمل انتظمت بمقر المجمع المهني المشترك للغلال ببني خلاد وتوجت الزيارة الميدانية لاعضاء مجلس نواب الشعب ان الصعوبات التي يواجهها القطاع اليوم “كارثة فلاحية” وتستدعي حلولا عاجلة خاصة وان الموسم لم يبق فيه الا قرابة 8 اسابيع مؤكدين ان الازمة ترجع بالاساس الى غياب الاعداد المسبق للموسم وغياب استراتيجية التصرف في القطاع رغم اهميته الاقتصادية والاجتماعية.
ودعوا بالخصوص الى ضرورة دفع الديبلوماسية الاقتصادية لفتح اسواق جديدة للمالطي التونسي والى الحد من انتشار الغلال الموردة وخاصة الموز و “الكوي” خلال هذه الفترة مبرزين ضرورة فتح المعارض والفضاءات الكبرى لعرض وترويج البرتقال والعصير التونسيين وحفز المؤسسات العمومية التابعة لوزارات الصحة والداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي على استهلاك عصير البرتقال وادراجه في الوجبات اليومية لروادها فضلا عن تفعيل صندوق الجوائح والتعجيل ببعث الوحدات الصناعية المختصة في انتاج عصير البرتقال ومشتقاته.
وبين النائب ابراهيم بن سعيد نائب رئيس اللجنة البرلمانية في تصريح ل/وات/ ان اللجنة عاينت اليوم سير موسم القوارص بابرز مناطق الانتاج بجهة الوطن القبلي والذي يمر بعديد الصعوبات التي تحتاج الى تدخل متعدد الاطراف حكومة و وزارات وهياكل مهنية ومنظمات ومواطنين لمساعدة الفلاحين على ترويج منتوجهم الذي سجل خلال هذا الموسم ارقاما قياسية في الانتاج الذي فاق ال500 الف طن من بينها 200 الف طن من البرتقال المالطي.
واشار الى ان ابرز الاشكاليات التي اثارها منتجو القوارص شملت بالخصوص فائض الانتاج والمشاكل الناتجة عن عدم تنظيم مسالك التوزيع والتي مما يحول دون ترويج ا الفلاح لانتاجه في اجال معقولة وباسعار مناسبة مفيدا بان هذه الاجال تصل لفترة تفوق الثمانية اشهر بحساب ال300 مليم للكغ الواحد ليباع للمستهلك بسعر يفوق 1200 مليم.
واوضح ان لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب ستعقد غدا الخميس 12 جانفي جلسة عمل بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية سيتم في اطارها بسط كل اشكاليات القطاع من اجل ايجاد انجع الحلول مبرزا ان من بين الحلول المقترحة العمل على توجيه نسبة من الانتاج الى السوق الروسية واسترجاع نسق التصدير نحو السوق الجزائرية فضلا عن التكثيف من نقاط البيع بمختلف جهات الجمهورية و التفكير في سبل تطوير تحويل المنتجات صناعيا.
واكد بن سعيد ان الحلول المقترحة هي حلول استعجالية و يمكن اعتبارها حتى ” “ترقيعية” خاصة وانه من غير المعقول اليوم المواصلة في حوكمة قطاع القوارص دون اعتماد استراتيجية واضحة المعالم مبرزا ضرورة التعجيل بايجاد حلول بالنسبة لعدد من الفلاحين والتجار ” الخضارة” الذي هم اليوم مهددون بالسجن بسبب اصدار شيكات دون رصيد وبعد ان سجلوا خسارة كبيرة بعد فشل موسم “المادلينا” وصعوبات ترويج البرتقال نوع “الطمسن” باسعار معقولة وفي ظل التوقعات بتسجيل صعوبات بالنسبة لموسم “المالطي”.
واشار الى ان اللجنة ستقترح غدا في الجلسة المبرمجة مع وزير الفلاحة عقد مجلس وزاري مضيق خاص بقطاع القوارص تشارك فيه وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية لاتخاذ اجراءات عاجلة تساعد انقاذ الموسم ومن بينها بالخصوص احكام مراقبة مسالك التوزيع وتكثيف نقاط البيع من المنتج الى المستهلك وتوجيه اعتمادات لتحسين اداء شبكة الترويج الداخلي.
وابرز النائب زهير الرجبي مقرر لجنة الفلاحة من جهته ان هذه الزيارة تاتي بطلب من فلاحي الوطن القبلي ومكنت بالخصوص من معاينة الصعوبات التي يواجهها منتجو القوارص وهو ما يستدعي التدخل العاجل لكل الفاعلين في القطاع من اجل تنظيم حلقات الترويج وذعم جهود التصدير وفع الاستهلاك الداخلي الذب يبقى الحل الامثل خاصة وانه لا يتم سنويا الا تصدير قرابة 7 بالمائة من كميات الانتاج.
