قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب انه من غير المعقول توجيه 50 بالمائة من صادرات القوارص التونسية نحو بلد واحد ودون التمكن من النفاذ الى أسواق اخرى.
وأكد الطيب أثناء جلسة استماع عقدتها، الخميس، لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، ضرورة تنويع الاسواق الخارجية موضحا أن وفرة انتاج القوارص، التي قدرت هذا الموسم 2016 / 2017 ب650 ألف طنا نتج عنه ظهور عدة اشكاليات في مستوى التسويق.
واعتبر أن اعتماد سوق واحدة لتوجيه المنتوج التونسي يعكس أزمة هيكلية تعيشها الفلاحة التونسية نتيجة محدودية الأسواق، خاصة مع استئثار فرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، باقتناء ما يفوق نصف حجم الصادرات التونسية من القوارص.
ولفت الوزير، الى أن موسم 2016 / 2017 شهد صابة قياسية في انتاج البرتقال، وأشار الى أن وزارته تدعم فكرة احداث وحدة تحويل للقوارص باشراف المجمع المهني. وأضاف بأنه تم اللجوء الى وزارات التربية والصحة والعدل لاقتناء كميات من البرتقال لتقديمها في الوجبات بالمطاعم المدرسية والمؤسسات السجنية والمستشفيات للامتصاص فوائض الانتاج.
واحتج عدد من الفلاحين من أصيلي الوطن القبلي (أكثر الجهات انتاجا للقوارص)، خلال وقفة نفذوها أمام مجلس نواب الشعب تزامنا مع انعقاد جلسة الاستماع بلجنة الفلاحة مطالبين بايجاد حلول للفائض من الانتاج. وأفاد حسن ميلاد فلاح من نفس الجهة أن هدف الوقفة هو الضغط باتجاه اعادة جدولة ديون الفلاحين وفتح مجال التصدير وخاصة نحو الجزائر وقال ان المنتجين يتوقعون ان تصل صابة القوارص الى حدود 800 ألف طن”.
ومن جانبه، دعا النائب بلجنة الفلاحة زهير الرجبي، الى”تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، منبها الى ما اعتبره حصول خروقات من طرف وسطاء البيع بحق الفلاحين”.