المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة إن القضاة في عموم محاكم البلاد سيدخلون في أشكال جديدة من التحركات وذلك احتجاجا على عدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسميات القضاة السامين الذين رشحتهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ فترة في عدد من الخطط القضائية العليا مما أدى إلى تعذر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت القرافي في ندوة صحفية عقدتها الجمعية في مقرها بقصر العدالة بتونس العاصمة، أن القضاة التونسيين سيمتنعون بداية من يوم الاثنين 16 جانفي الجاري عن الإمضاء على أصول الأحكام القضائية و نسخها إلى حين الإمضاء على أوامر تسمية القضاة السامين من قبل رئيس الحكومة و هو إجراء يسمح باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارهم معينين بالصفة صلب المجلس (45 عضوا)
أما تأجيل النظر في القضايا و تأخيرها على حالتها فسيعلق، حسب القرافي، بشكل مؤقت وسيحدد تاريخ هذا التعليق لاحقا.
وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قد أصدر في 7 جانفي الجاري لائحة دعا فيها القضاة إلى إرجاء النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها على حالتها وذلك لمدة خمسة ايام (تنتهي اليوم الجمعة ) .
من جهة أخرى اعتبرت القرافي ان رئيس الحكومة و وزير العدل منحا “غطاء سياسيا للمتمادين في الخروقات التي قام بها بعض الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء مشيرة الى ان هذه الخروقات بلغت حد انتخاب رئيس لمجلس القضاء العدلي وافتعال أختام باسم رئيس المجلس الاعلى للقضاء المقبل رغم صدور حكم من القضاء الإداري بتأجيل التنفيذ (عدم عقد اي اجتماع لأي طرف من مكونات المجلس) .
ولاحظت ان جمعية القضاة التونسيين كانت تأمل بعد صدور الأحكام القضائية الإدارية بان تتفاعل السلطة السياسية مع هذه الأحكام موضحة انه توجد مخاوف من ” الانحراف بمسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء وممارسة ضغوطات كبرى على القضاء الإداري بدعوى “استصدار أحكام بشكل استعجالي و مريب”، حسب تعبيرها
واستنكرت القرافي وجود هذه الضغوطات التي وصفتها “بالحملات” التي تطال المحكمة الإدارية داعية إلى حمايتها خاصة وان عملها كان “في إطار الحياد التام” وفق تصريحها .
وفي ردها على سؤال حول التعليلات المقدمة من رئاسة الحكومة بعدم الإمضاء على التسميات قالت القرافي “اغرب ما في الأمر أن الحكومة لم تقدم أي تعليل لذلك و التزمت الصمت بدعوى الحياد واحتراما لاستقلال القضاء”.
واضافت في هذا الاطار ان هذا الحياد “فيه مس من استقلال القضاء لانه عطل قرارات هيئة مستقلة وخرق ممارسة حكومية مستمرة منذ 3 سنوات وتتمثل في اصدار الاوامر المتعلقة بتسمية القضاة حسب الرأي المطابق لهيئة الاشراف على القضاء العدلي .
من جهة أخرى شدد أنس الحمادي ،نائب رئيس الجمعية على تردي الاوضاع المادية للقضاة و بالمحاكم مؤكدا انه كان من الأجدر بالسلطة السياسية ان تنهض بهذه الاوضاع و توجه اهتمامها بالأقطاب القضائية التي تم إحداثها بدل “محاولات تطويع القضاء لأغراض سياسية” حسب تعبيره .
واشار في هذا الصدد الى ان القضاة العاملين في القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعددهم ثمانية يتعهدون حاليا بحوالي 3 آلاف قضية وهو “أمر غير إنساني” ،حسب تعبيره مضيفا ان عدد القضايا في عموم المحاكم التونسية نمت سنويا بنسب تراوحت بين 300 و 400 في المائة الا ان نمو الاطار القضائي لم يتجاوز نسبة 10 في المائة،حسب تعبيره .
وكان أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء (عددهم 21 عضوا) قد عقدوا يوم 29 ديسمبر الفارط اجتماعا انتخبوا في ختامه القاضي محمد الهادي الزرمديني رئيسا للمجلس، والمحامية أسماء بن عربية نائبة له بصفة مؤقتة كما عقد اعضاء اخرون لاحقا اجتماعا انتخبوا فيه القاضي العدلي خالد عباس رئيسا لمجلس القضاء العدلي.
وقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 الفارط أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي في تصريح سابق “انحرافا خطيرا من شأنه أن يعيق تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية”، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.
وكان رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اعلن في نوفمبر الماضي عن شغورات في عدد من الخطط القضائية السامية وقدم في الغرض لرئاسة الحكومة ترشيحات هيئته لسد هذه الشغورات .
