أكدت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أن تزوير بطاقة صحفي يدخل تحت طائلة القانون، وشددت على أنها ستتولى إبلاغ الجهات القضائية عن كل عملية تزوير.
ودعت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، السلطات العمومية وكافة الجهات الرسمية إلى ضرورة التحري واتخاذ الاجراءات اللازمة في موضوع “سعي بعض الجهات إلى إصدار بطاقات تحت مسمى بطاقة صحفي” مستعملة فيها شعار الجمهورية للإيهام بقانونية البطاقة ولإكسائها بمظهر من مظاهر السلطة العامة”.
واكدت أن الطرف الوحيد المخول قانونا لإسناد بطاقة الصحفي المحترف هي اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المنصوص عليها بالفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.