المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على إعداد دليل حول إجرءات التصرف الرشيد في المال العمومي.
وسيكون هذا الدليل الذي سيتم تعميمه لاحقا قصد اعتماده من قبل الهياكل العمومية واحد من أهم المخرجات التي ستنبثق عن الندوة السنوية للهيئة التي تلتأم تحت إشراف رئيس الجمهورية يومي 21 و 22 فيفري تحت “عنوان المتصرف العمومي بين متطلبات النجاعة ومخاوف الخطأ في التصرف”،
وفي هذا الصدد أشرف السيّد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على سلسلة من الإجتماعات للإعداد للندوة وانبثقت عنها لجنة خبراء عهدت إليها مهمة إعداد الدليل وذلك قبل عرضه على لجنة موسعة من الخبراء لمناقشته وإقراءه قبل عرضه لاحقا على الندوة بغاية مناقشته والمصادقة عليه.
وسيشمل الدليل على تفصيل أخطاء التصرف باعتماد مقاربة قانونية وترتيبية مع الأخذ بعين الإعتبار فقه القضاء قصد مساعدة المتصرف العمومي على تفادي الوقوع مثل هذه الأخطاء واجتناب المآخذة.
ويندرج هذا العمل ضمن التمشي الذي اعتمدته الهيئة في مجال تغليب العمل الوقائي على المقاربة الزجرية وتفعيل الرقابة قصد النهوض، بأساليب التصرف العمومي للحد من الفساد، وتعميم مقتضيات الحوكمة الرشيدة تدريجيا.
