المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن انشغاله إزاء توتّر الوضع الاجتماعي وتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل، مؤكدا مساندته للمطالب ذات الطابع الاجتماعي وتجاوبه مع الاحتجاجات السلمية ، في ظلّ الشعور لدى بعض الفئات بعدم وجود إجراءات ملموسة وفاعلة لفائدة الشباب والفئات والجهات المحرومة.
وأبرز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء على اثر اجتماع دوري عقده الاحد الماضى ، أن انجاح المسار الديمقراطي وضمان الاستقرار والأمن بالبلاد، يمر حتما عبر حفظ كرامة المواطنين، وعبر حلول عملية للمعضلات الاجتماعية وفي مقدمتها الفقر والبطالة وغياب التنمية.
ودعا الحكومة إلى تفعيل القرارات التي اتّخذتها بما في ذلك القرار المتعلق بعقد الكرامة، وإلى مزيد تكثيف تواجدها الميداني وتحسين التواصل بالمواطنين، وإلى القيام بخطوات عمليّة واضحة في مجال تجسيد مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب، بما من شأنه أن يبني الثقة بين مؤسسات الدولة وكلّ مكوّنات المجتمع.
كما طالبها بعد أن سجل تدخلها العاجل لفائدة الجهات المتضررة من موجة البرد، بالمعالجة الفوريّة لمسألة البنية التحتيّة الهشة في المناطق الجبلية والغابيّة والمعزولة من التراب الوطني.
أما على الصعيد الأمني ، فقد جدد الحزب رفضه لكل دعوات التسامح مع الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، مدينا ” التصريحات التبريرية التي تعمل على تبييض الارهاب وتبرئة المتورطين في جرائم إرهابية”.
وأكد أن مكافحة الارهاب تقتضي القطع مع الضبابية في التعاطي مع هذا الملف واليقظة الأمنية والمجتمعية، والتطبيق الصارم لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال لمحاسبة المتورطين ومن يدعمهم، والكشف عن حقيقة شبكات استقطابهم وتسفيرهم وتمويلهم.
كما استنكر تصريحات ” أحد التنظيمات اللّا مدنيّة المهددة بالعصيان الأمني ” (في اشارة الى حزب التحرير)، معتبرا أن “هذا التنظيم” منخرط في مشروع متناقض مع الدستور ومع قيم الجمهورية ويهدد السلم الاجتماعي ويبيض الإرهاب. ودعا الحكومة والسلطات القضائيّة إلى التطبيق الحازم للقانون في شانه.
من جهة أخرى دعا المكتب السياسي للمسار مجلس نواب الشعب، إلى تعجيل النظر في القانون الإطاري الشامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضدّ النساء وإلى المصادقة عليه دون تلكّإ .
ونبه من خطورة عدم تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدني عند مناقشة لجنة التشريع العام لمشروع القانون المتعلّق بالمخدّرات مستغربا “غياب إرادة حقيقيّة لمراجعة هذا القانون ولحماية شريحة واسعة من الشباب التونسي تجاه الانعكاسات السلبية للعقوبات السالبة للحرية”.
مف
