المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد، وليد الهلالي، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، أن “الهياكل القضائية ليس لها وصاية على المجلس الأعلى للقضاء”، معتبرا أن “قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي غير قانونية ومخالفة للدستور”.
وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، عقب لقاء، جمع رئيس مجلس نواب الشعب، بممثلين عن المكاتب التنفيذية لكل من اتحاد القضاة، واتحاد القضاة الإداريين، ونقابة القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للقضاة الشبان، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أن “الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انتهت مهامها منذ الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 14 نوفمبر 2016، وتحولت إلى هيئة تصريف أعمال فقط”.
ولاحظ أن “قرارات الترشيح التي أصدرتها هيئة القضاء العدلي، وجهتها إلى سلطة غير مختصة، باعتبار أن رئاسة الحكومة لا تعد المرجع المختص في إمضاء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالتعيين في الخطط القضائية”.
وبين وليد الهلالي، أن الهياكل القضائية طالبت بأن يقع حل هذه الأزمة بالتوافق بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لكن مختلف الهياكل القضائية لم تستجب لهذا المقترح، وبالتالي تم الوجه إلى رئيس البرلمان، بصفته يمثل السلطة التشريعية، ليقع حلحلة هذا الموضوع.
من جانبها، اعتبرت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، أن “الحل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء، يكمن في أن يواصل رئيس الحكومة الإمضاء على قرارات الترشيح للخطط القضائية التي تقدمها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، نظرا إلى أنه وقع على قرار تسمية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تبعا لترشيح صادر عن هيئة القضاء العدلي”.
ولاحظت القرافي، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعها برئيس مجلس نواب الشعب، أن “القول بأن إمضاء رئيس الحكومة على قرار الترشيح يمثل تدخلا في الشأن القضائي، ليس له سند قانوني”، مشيرة إلى أن حل هذه الأزمة “بسيط”، ويتطلب فقط أن “تقوم رئاسة الحكومة بالإمضاء على بقية التسميات، حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء الانعقاد في أقرب الآجال وبصفة قانونية وسليمة”، وفق تقديرها.
