أكّد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع رئيسة منظّمة “البوصلة” شيماء بوهلال، ومدير مشروع مرصد الميزانية معز باصالح، وجوب تشريك ممثّلين قارّين عن المجتمع المدني، في مرصد متابعة الإصلاحات الإدارية والوظيفة العمومية، من أجل الاستفادة من مساهماتهم كقوّة اقتراح، و الإستفادة من المقترحات التي تتماشى والاتّجاه الإصلاحي الّذي تنتهجه الوزارة.
كما تطرّق اللّقاء، الى مشروع الأمر المتعلّق بتنظيم الاستشارات العموميّة، الّذي تمّت إحالته الى المحكمة الإدارية لإبداء الرّأي، والذي يتنزل في إطار تنفيذ مقتضيات الدّستور وتعهّدات تونس المدرجة بخطّة العمل الوطنيّة الأولى لشراكة الحكومة المفتوحة 2014-2016 ، ولا سيما منها التّعهّد العاشر المتعلّق بتطوير مشاركة المواطنين في بلورة السياسات العموميّة، والوارد تحت عنوان “تطوير الخدمات العموميّة ودعم المقاربة التّشاركيّة وغرس مبادئ الحكومة المفتوحة بالقطاع العام”.
وذكر البريكي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بأنه تمّ عرض مشروع الأمر على استشارات كتابيّة وعلى الخطّ موجّهة للوزارات وللعموم، تكريسا لمبدأ التّشاركيّة، مبينا أن وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ستقوم اثر صدور الصّيغة النهائيّة لمشروع الأمر، باعداد دليل إجراءات تفسيري لمضامينه يقع نشره لاحقا، فضلا عن التسريع في إحداث قاعدة بيانات وإحصاءات، تتضمّن كلّ المعلومات القانونيّة والهيكليّة، من أجل تسهيل النّفاذ الى المعلومة.
وقد حضر اللقاء بالخصوص المدير العام للوظيفة العمومية، ومدير عام الإدارة الالكترونية والإصلاح الإداري، ومديرة الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية.