المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر حزب القطب، أن شروع لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات “يعد خطوة إيجابية”، رغم التأخير “غير المبرّر وغير المقبول”، ملاحظا في المقابل ان النقاشات صلب اللجنة “طغى عليها خلط خطير في المفاهيم ،نظرا لضعف إلمام كل الحساسيات السياسية بالموضوع من مختلف جوانبه”.
وأوضح في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه تم خلال النقاشات التغاضي عن الأبعاد التوعويّة والعلاجية لمشروع القانون، فضلا عن التركيز على المستهلك وإهمال الأطراف الرئيسية، وهي أباطرة تجارة المخدرات الذين هم في صلة مباشرة ببارونات التهريب، وفق تقديره، مبرزا ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية، والتصدي بجدية للأباطرة
عوض العمل على تركيز آليات رقابية وقمعية على الشباب.
ودعا إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة واليقظة، “أمام هذا المنحنى الخطير”، حتى لا يضيع النقاش الجدي والمسؤول، وحتى لا يقع التغافل عن أهمية المسألة وحساسيتها من خلال منحى شعبوي، “بإستعمال بعض النواب للمخاطر الأمنية كأداة للتضييق على الحريات وقمعها بتعلاّت واهية”، حسب تعبيره.
كما أكد الحزب، ضرورة إتباع منهج وقائي حقيقي من مخاطر ظاهرة المخدرات، مع أهمية التمييز بين أنواع المخدرات وضرر كل واحد منها، وإتباع سياسة إدماج حقيقية للمستهلكين وأخرى علاجية للمدمنين.
ودعا مكونات المجتمع المدني إلى الانضمام إلى جبهة مدنية، من أجل تغيير قانون المخدرات بما يضمن وقاية الشباب من هذه الظاهرة، واحترام حرمتهم الجسدية و حمايتهم منها، بدل زجرهم وقمعهم والتنكيل بهم وحرمانهم من الاندماج في المجتمع، وفق نص البيان.
