المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”: لقاءات سياسية واقتصادية مثمرة للشاهد على أعلى مستوى…” و”الانتخابات البلدية في المنعرج الأخير” و”65 إرهابيا كانوا في طريقهم من الزنتان الى تونس” و”من مطالب ‘التخفيف’ الى ‘تشدد’ وزارة العدل: مشروع قانون المخدرات يثير الجدل من جديد” و”حسين المحنوش: ما أحوجنا اليوم الى ثورة في قطاع المسرح والثقافة”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 20 جانفي 2017.
فقد سلطت صحيفة “المغرب الضوء على مشاركة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 جانفي الجاري، أجرى خلالهما ما يقارب 16 لقاء جمعته برؤساء دول وحكومات ومديري مؤسسات كبرى ومسؤولين سياسيين وأبرز صناع القرار الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، ملاحظة أنها كانت مناسبة سانحة للترويج لوجهة البلاد ولتطوير علاقات التعاون المشترك.
وأبرز المقال تأكيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالمناسبة، على مواصلة دعم الصندوق لتونس ومساندة خياراتها الاستراتيجية التي ستمكنها في المراحل القادمة من تحقيق التنمية المرجوة وتعافي المالية العمومية في مناخ اقتصادي تنافسي وعلى أن سنة 2017 ستكون بداية تعافي للاقتصاد التونسي، كما بيّن تعهد قطر التزامها بما تعهدت به خلال الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 ، فضلا عن اعلان رئيس البنك الافريقي للتنمية تركيز مقر مكتب شمال افريقيا للبنك في تونس.
وتطرقت صحيفة “الشروق” الى قانون الانتخابات البلدية ملاحظة أن أزمة المصادقة على هذا القانون لازالت تراوح مكانها في المشهد السياسي بعد استكمال تجديد تركيبة هيئة الانتخابات مقابل صعوبة اقرار التوافقات حتى الآن، معتبرة أن الأزمة الحقيقية تكمن في توافق النواب، وهو ما استوجب مؤخرا طرح خيارات جديدة بين مواصلة التوافقلت “العقيمة” أو تصدير الأزمة الى الجلسة العامة ومن ثمة حسمها عبر آلية التصويت.
وبيّن المقال أن خيار الحسم عبر التصويت هو خيار الحكومة التي باتت في موقع احراج سيما وان فترة النيابات الخصوصية قد طالت أكثر من اللازم وفشلت في إدارة الأوضاع، مشيرا الى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس الخميس، بمواصلة المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء في جلسة الثلاثاء القادم الموافق لـ24 جانفي الجاري، متساءلا عن مدى تمكن البرلمان من تغليب التوافقات وحسم الخلاف في هذه الجلسة.
من جهتها، انفردت جريدة “الصريح” بنشر معلومات وتفاصيل حول تصريحات ارهابي تونسي يدعى هشام المناعي يبلغ من العمر 33 سنة، تم القبض عليه مؤخرا من قبل وحدة عسكرية بمدينة الزنتان الليبية، مبيّنة انه مفتش عنه لفائدة الوحدات الأمنية وأنه متورّط في عملية سوسة الإرهابية. وقد اعترف خلال التحقيق معه، بأنه كان ينوي التسلل الى التراب التونسي للالتحاق بعناصر جند الخلافة بالمغيلة، وأن عناصر داعشية يبلغ عددها الـ65 عنصرا ينتظرون الفرصة للالتحاق بجند الخلافة بتونس كذلك، بعد أن أعلنوا انشقاقهم عن تنظيم “داعش” وهربوا من سرت.
كما ذكر المقال، وفقا لمصادر رسمية أمنية تونسية، ما كشف عنه العنصر الارهابي المذكور في خصوص أماكن تواجد مجموعات داعشية تونسية، حيث أفاد أن 112 “داعشيا” يحملون الجنسية التونسية هربوا من سرت من بينهم عديد القيادات الكبيرة، مشيرا الى تواصل بعض “الدواعش” في سرت وصبراطة وبنغازي مع عناصر من جند الخلافة المتواجدين في جبال المغيلة.
وتناولت جريدة “الصباح” في صفحتها الثالثة الجدل القائم حول مشروع قانون المخدرات، حيث اعتبرت أن “سيجارة الحشيش” تحولت في الثلاث سنوات الأخيرة الى قضية وطنية ومجتمعية من خلال الجدل الذي أثير حول القانون عدد 25 المتعلق باستهلاك وترويج المخدرات، والذي شغل السياسيين وأثار حفيظة الحقوقيين وألهم بعض الأحزاب لتوظفه في حملاتها الانتخابية.
ولاحظ المقال أنه رغم الضغط الحقوقي المحلي والدولي والوعود السياسية وتجاوب الحكومة في مرة أولى في ديسمبر 2015 من خلال اقتراح مشروع جديد في هذا الخصوص، الا أن هذه القضية لا زالت تراوح مكانها بل وحسب المستجدات الأخيرة توشك أن تتحول الى أزمة بين الحكومة من جهة ممثلة في وزارة العدل التي أنسخة جديدة محينة من مشروع قانون المخدرات الجديد وبين نواب لجنة التشريع العام الذين عابوا على الوزارة عدم أخذها بعين الاعتبار ملاحظات النواب وآراء الحقوقيين وأنها عوض التخفيف من العقوبات شددتها دون موجب ودون مبررات مقنعة.
وفي الشأن الثقافي، نشرت جريدة “الفجر” الحديث الذي أدلى به الممثل والمسرحي التونسي حسين المحنوش الى وكالة “الأناضول” التركية، والذي تطرق فيه الى وضعية المسرح في تونس ومعاناته بين التضييق والتهميش منذ الاستقلال والى يومنا هذا، مشيرا الى مواصلة سياسة الرقابة وممارسة التسلط ومنع المسرحيات من العرض واصفا هذه الممارسات بالسيف المسلول على رقبة كل فنان سواء في نصه أو في طريقة آدائه.
وأبرز المحنوش، وفق ذات المقال، أن البلاد في حاجة الى “ثورة ثقافية” قائلا في هذا الصدد “ما أحوجنا اليوم الى ثورة في قطاع المسرح والثقافة بشكل عام”، كما اعتبر أنه لا توجد عدالة في توزيع الدعم على الفنانين فوزارة الثقافة “تبنت الثورة” في بدايتها، ولكنها لم تغتنم الفرصة وحافظت على نفس الممارسات القديمة، وفق تعبيره، في إشارة الى تهميش المسرح وعدم إيلائه الأهمية التي يستحقها.
