أعرب المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، عن إرتياحه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب تحديد يوم 24 جانفي الجاري، موعدا لعقد جلسة عامة للمصادقة على قانون الإنتخابات والإستفتاء.
وأكد في بيان أصدره اليوم الأحد عقب إجتماعه الدوري، ضرورة التمسك بهذا الموعد، تفاديا لتأجيل المصادقة على مشروع القانون، و بالتالي تأخير تحديد موعد للإنتخابات البلدية مرة أخرى، لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي و للتنمية و لمصالح المواطنين.
ودعا المكتب السياسي كتلة الحزب بالبرلمان، إلى تكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية، و الإلتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون، من أجل النجاح في المصادقة عليه في الموعد المحدد.
وذكر في هذا الصدد، بموقف الحزب الداعي الى تمكين الأمنيين والعسكريين من حقهم في الإنتخاب الذي يكفله الدستور، مؤكدا أن عملية الإنتخاب “لا تمس البتة من حياد و مسؤولية المؤسستين الامنية والعسكرية ومن إبتعادها عن التجاذبات السياسية”، وفق تقديره.