دعت تنسيقية الحركات الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل الى مساندة المحتجين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الدستورية في الشغل والتنمية العادلة، أمام ما “يتهددهم من تجريم وتحريم وملاحقات ومحاكمات”.
وأضافت التنسيقية التى تؤطر احتجاجات واعتصامات لشباب عاطل عن العمل ، أن انعقاد المؤتمر العادي الثالث والعشرين للاتحاد ، يتم في ظرف أقرت فيه المنظمة الشغيلة بفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، وبسعي رسمي لتحميل الكادحين والفئات الهشة تبعات الازمة ، وبهجمة شرسة تطال الحراك الاجتماعي .
وأكدت في بيان أصدرته أمس السبت، أن الملاحقات الأمنية والمحاكمات مازالت تطال الفاعلين الاجتماعيين ، وتدار حملات إعلامية لوصم المحتجين ومطالبهم في الشغل والتنمية، مشيرا الى أن الاتحاد يبقي خير سند للقضايا الاجتماعية العادلة سيما كلما اشتدت الهجمة على الحراك الاجتماعي.
تجدر الاشارة الى أن أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل انطلقت صباح اليوم الأحد بتونس، بحضور حوالي 7000 مشارك بين نقابيين وضيوف يمثلون منظمات وطنية ونقابات عربية ودولية، إضافة إلى ممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني وشخصيات مستقلة.