أفاد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري، أن النية متجهة إلى إضافة أمينين عامين مكلفين بالقطاع الخاص صلب هيكلة الاتحاد في صورة المصادقة، مساء اليوم الاثنين، خلال أشغال المؤتمر، على تنقيح القانون الاساسي .
وأوضح في تصريح لـ(وات)، خلال الجلسة المسائية من أشغال المؤتمر المنعقد بضاحية قمرت، أن التفكير في إحداث خطة أمينين عامين للقطاع الخاص فرضه الحجم الكبير لهذا القطاع الذي يعد من أكبرالقطاعات المشغلة، وملفاته متشابكة ومتشعبة، وهو يضم مليوني عامل وأكثر من 55 اتفاقية مشتركة مختلفة.
وأضاف أن مشروع إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل يتضمن أيضا توسيع المكتب التنفيذي من 13 الى 15 عضوا بما في ذلك الامين العام، كما ينص على ضرورة تواجد المرأة في القيادات القطاعية والجهوية والوطنية بشكل آلي.
وسيتم النظر في هذا المشروع من قبل المؤتمرين مساء اليوم الاثنين، وسيكون “للمؤتمر في نهاية المطاف سلطة التصويت او الرفض للمشروع وفي صورة المصادقة عليه يصبح ملزما كقانون اساسي للاتحاد العام التونسي للشغل”، وفق ما أكده العياري.
وفيما يتعلق باشغال الجلسة الصباحية، أشار الناطق الرسمي باسم المؤتمر أن ممثلي الاتحادات الاوروبية والامريكية دعوا إلى مزيد الاستثمار في تونس، متوجهين بدعوة إلى المؤسسات متعددة الجنسيات إلى الاستثمار في تونس. كما لاحظوا في مختلف تدخلاتهم مدى سلامة المناخ الاجتماعي في تونس تكذيبا لما يروج من اتهامات لتونس بالارهاب وبعدم الامن والاستقرار.
وفي موضوع آخر يتعلق بوجهته بعد المؤتمر، أكد العياري أنه سيكون ناشطا في العمل الجمعياتي التنموي من خلال جمعية “مشروع الجنوب” وهي جمعية ايطالية دولية تعنى بموضوع التنمية والتشغيل وايجاد المشاريع الصغرى للشبان ولاصحاب الشهائد والمعطلين عن العمل، ومن المنتظر أن يكون لها فرع في تونس سيتولى الاشراف عليه.
وأكد أنه سيبقى من أبناء المنظمة الشغيلة ولن يبخل عن تقديم النصح والدعم والمساندة للنقابيين، وإفادتهم بتجربته النقابية التي تصل إلى اكثر من 36 عاما، على حد تعبيره.