هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنه لا دخل لها في ملف العفو العام وأنه من صلاحيات رئاسة الحكومة

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، أن “ملف العفو التشريعي العام، وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا، تنظمه تشريعات خاصة، وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة، ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي العام، وذلك تبعا لاستفسارات الضحايا والمهتمين بمسار العدالة الانتقالية”.
ولاحظت الهيئة في بيان نشرته على موقعها مساء اليوم الاثنين، أنها “تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة، وحثتها على تسوية هذا الموضوع، وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به، بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابات والتعويضات، وتمكين المعنيين بالعفو العام بما أقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق، نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية”.
وبينت أنه، بالنسبة لمزيد تفعيل الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتصل في جزء منه “بوضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات”، فإن “إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمحان بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها، بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات، وتتعهد بدراستها والتفاعل معها”.
وأكدت الهيئة أنها عالجت آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية، ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل العاجل.
أما بخصوص “صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد”، فقد أشارت الهيئة في بيانها إلى أن “جبر ضحايا الانتهاكات، حق يكفله القانون، والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ”.
وبعد أن أشارت إلى أن الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ينص على أن طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله تضبط بأمر من رئاسة الحكومة، لفتت هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن هذا الأمر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة، وغلى أنها “تسعى إلى أن يعالج في أقرب الآجال”.