الهيئة الوطنية للاتصالات تعمل على اطلاق تطبقية خاصة بقياس جودة خدمات الجوال

انهت الهيئة الوطنية للاتصالات وضع تطبقية خاصة لقياس جودة خدمات الجوال (صوت وانترنات…)، والتي ستوضع على ذمة العموم قبل نهاية السداسي الاول من سنة 2017 وذلك بعد انجاز بعض الدراسات (الصلابة، الاستخدام…)، وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، هشام بسباس.

وقال بسباس في حديث مع “وات”، إن هذه التطبيقة ستمكن من قياس بعض المؤشرات (التنزيل، الـ”بينغ”، رفع المعطيات، جودة الفيديو، وقت تحميل الصفحات على الشبكة). وسيتم وضع هذه النتائج على ذمة المستهلكين علاوة على تنظيم حملات قياس، وفق توضيحه.

واضاف انه تبعا لعملية قياس جودة الخدمات، ستتيح واجهة تطبيقة الجزء موبايل “MAP” للمستهلك، الاطلاع على نقاط قياس جودة الخدمات ومعرفة لمت تعود افضل جودة حسب الجهة.
وستمكن نفس الواجهة “MAP”، المواطن من ادراج معطيات القياس التي يقوم بها من خلال تفعيل نظام تحديد المواقع “GPS”.

واعتبر المسؤول ان الهيئة ستتمكن من خلال هذا المخطط من تجسيم مقاربة جديدة تستند الى الشفافية والحوكمة الرشيدة بهدف التوصل الى تحديد افضل للاهداف بالنسبة لسنة 2017.
وبين ان الامر يتعلق باعلام المستهلكين بجودة الخدمات المسداة من طرف كل مشغل وارساء علاقة ثقة مع هؤلاء المستهلكين.

وابرز ان الهيئة الوطنية للاتصالات اطلقت، ايضا، طلب عروض لقياس جودة الانترنات الثابتة التي ستبدأ في جويلية 2017

وذكر بان جودة خدمات الانترنات الثابتة تم قياسها خلال الفترة 2012/2013، لكن دون توفر المتابعة وخاصة على مستوى القرارات المعتمدة.

وفي ما يهم اتصالات تونس، افاد بسباس، ان الهيئة الوطنية للاتصالات تعتزم، مع موفى السداسي الاول من سنة 2017، احداث موقع على شبكة الانترنات، يقدم التوضيحات الضرورية للمستهلكين حول العروض التي يوفرها مختلف المشغلون وكذلك حول واجباتهم.

وتابع ان الغاية تتمثل في تبسيط العروض وتلقي تشكيات المستعملين التي ستعالج من خلال خلية متابعة للتشكيات.

وفسر ان هذا الموقع، الذي لن يقوم بديلا عن خدمات الحرفاء التي يؤمنها المشغلون، سييسر تشخيص مختلف الاشكاليات التي تواجه المستعملين وحلها قبل توجيه التشكيات الى المشغلين المعنيين.

كما سيتم انجاز سبر للآراء على عينة تعد 4500 شخص، بداية شهر فيفري 2017، على كامل تراب الجمهورية لتقييم مستوى رضا الحرفاء عن الخدمات والتكنولوجيات الجوالة.

ويتمثل الامر في انجاز بحث لقيس درجة الرضا عن خدمات الاتصالات (الجوالة والثابتة) وخدمات الارساليات القصيرة من اجل تحسين الجودة التقنية (كل ما يهم السعة
والاكتظاظ …) وجودة الخدمات الادارية (الاجابه عن التشكيات…).

وقد جرى، بعد، اطلاق طلب عروض وايضا اختيار مسدي الخدمات، حسب المسؤول، مضيفا ان الهيئة استكملت اعداد الاسئلة الخاصة بهذا الموضوع.

ولفت، بسباس، بخصوص تقاسم البنية التحتية، ولا سيما، الالياف البصرية، التي يضمن الخروح من نظام الاحتكار، ان المشغل التاريخي “اتصالات تونس”، وافق على بيع خط المشترك الرقمي (XDSL) لباقي المشغلين.

وتعمل الهيئة الوطنية للاتصالات، حسب المسؤول، في الوقت الحالي، على مكافحة الهواتف المقلدة التي تمثل خطرا على صحة المواطنين وقد تؤدي الى تدهور الشبكة واحداث عمليات تشويش.

واكد قائلا: انه سيقع اقتناء نظام قادر على كشف هذا النوع من الهواتف مشيرا الى انه تم توفير اعتماد بقيمة 800 مليون دينار لفائدة هذا المشروع الذي سيقع اطلاق دراسات الجدوى الخاصة به.

وتحدث بسباس عن المجلة الرقمية الجديدة، التي ستعوض مجلة الاتصالات التي تعود الى سنة 2001، وستعرض المجلة الجديدة، موفى السداسي الاول من سنة 2017، على مجلس نواب الشعب. وبين ان خبراء الهيئة الوطنية للاتصالات، يعكفون، حاليا، على الجانب الخاص بالاتصالات الالكترونية (تعديل خدمات الاتصالات الالكترونية).

وخلص بسباس الى القول “دورنا هو حماية المستهلكين وارساء المنافسة الشريفة وتطوير خدمات عالمية مع ردع المشغلين المخالفين للتوجيهات العامة بهدف تعديل السوق”.