المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الثلاثاء، إن القضاء لم ينه بعد البت في قضية ما يعرف بـ”حاوية البلجيكي”، التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بنابل بسجن مواطن بلجيكي مع تأجيل العقوبة.
وأضاف الجريبي، ردا على سؤال توجهت به في الغرض، النائبة ريم الثائري (تيار المحبة)،” لن أعلق على حكم صادر عن محكمة والقضية المعنية يتم النظر فيها في مرحلة الاستئناف بعد طعن النيابة العمومية في الحكم الابتدائي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بنابل قد أصدرت يوم 24 نوفمبر 2016 حكما يقضي بسجن المدعو ” فيليب رايس” لمدة سنة و4 أشهر مع تأجيل التنفيذ إلى جانب عدة خطايا مالية قدرها 3 آلاف دينار في ما يعرف بـ “قضية حاوية الأسلحة”.
ومن التهم الموجهة لرايس إدخال سلاح محجر من الصنف الأول الى التراب التونسي وجلب ذخيرة إلى التراب التونسي. وقد اعتبرت النائبة الثائري أن العقوبة والتهم التي وجهت للمتهم الأجنبي “لا تتناسب مع الجريمة”، حسب تعبيرها.
من جهة أخرى قال وزير العدل، في رده على سؤال ثان للنائب عماد الدايمي حول “الضمانات المقدمة لاستقلالية النيابة العمومية وإبعادها عن تصفية الحسابات والتجاذبات السياسية “، إنه “يترك المجال للنيابة العمومية للتدخل بكامل الحياد والاستقلالية في كافة القضايا”، إلا في بع الحالات التي لم تتدخل فيها النيابة العمومية وتهم حماية الأمن العام واستقرار المجتمع.
وأضاف أن الملفات “الجدية” التي وردت عليه وتعلقت بها شبهات حول عدم حياد النيابة العمومية أحالها على التفقدية العامة للنظر فيها.
ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها عصر اليوم للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة واستكمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالإنتخابات والإستفتاء الى جانب إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
