المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية لطفي الشاذلي،على ضرورة الاسراع في تركيز المحكمة الدستورية لتأويل وفهم الدستور التونسي رسميا.
وأضاف الشاذلي خلال كلمته الافتتاحية، للندوة الدولية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية اليوم الأربعاء، حول “الدستور التونسي ل27 جانفي 2014، ثلاث سنوات من الممارسة الدستورية” ،أنه لا يمكن اصدار تقييم نهائي لهذا الدستور،وهو ما يتطلب حيزا زمنيا طويلا.
واعتبر عميد كلية العلوم القانونية ، أن الدستور التونسي يعد نصا ثوريا ، مشيرا الى أنه كرس الحريات الأساسية والفصل بين السلط.
وأشار الى أن التجاذب الذي يعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، يعطل بدوره مسار تركيز المحكمة الدستورية، قائلا “يجب أن تكون لنا الشجاعة للقيام بالنقد الذاتي، فدون محكمة دستورية لا وجود لمن يتولى تاويل الدستور رسميا”.
وتساءل عن امكانية وشرعية نزع الجنسية عن المشاركين في بؤر التوتر والتنظيمات الارهابية في الخارج مبينا في هذا الشان أن هناك أجوبة كثيرةوتأويلات عديدة للدستورالتونسي بخصوص هذا الموضوع ومواضيع أخرى وهو ما يتطلب الاسراع في ارساء المحكمة الدستورية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في مداخلته، أن مسار صياغة هذا الدستور لم يكن بالأمر الهين ولكنه مكسب لتونس ومحل اعتزاز.
وأشار الى أن الدستور، ضمن الحقوق والحريات وفصل بين السلط وركز مبادئ ديمقراطية تعددية مبنية على الحوكمة .
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب، بوجود غموض يكتنف عديد النقاط في الدستور ، مشددا على ضرورة ارساء المحكمة الدستورية لأنها أمر ضروري لتوضيح هذه المسائل.
وأوضح في هذا الشان أن تعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، يعطل بدوره تركيز المحكمة الدستورية.
وأشار الى أن الخلاف الحاصل بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء ، لا بد من حسمه ، أو العمل على” مراجعة القانون الذي نظم عمل المجلس الأعلى للقضاء”.
وقال الناصر “الأفضل في هذا الموضوع هو ايجاد حل توافقي بين المختلفين أو ربما مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”.
وفي سياق متصل، استعرض الناصر جملة من الجوانب الغامضة في تطبيق الدستور وفي عمل مجلس نواب الشعب .
وجدد التأكيد على أن للنواب الحق في صياغة المبادرات القانونية، ولكن الدستور ينص على أن الأولوية المطلقة للمبادرات القانونية للسلطة التنفيذية .
ولفت الى وجود 32 مبادرة من النواب مازالت في مكتب مجلس نواب الشعب، مبينا ان اللجان لم تتمكن من مناقشتها لأن الأولوية للمبادرات الحكومية.
وشدد على وجوب العمل على تركيز المؤسسات الدستورية والعمل على احداثها في القريب العاجل .
وبعد ان اكد على ضرورة اعادة هيكلة وضبط اجراءات العمل الرقابي للبرلمان ابرز الناصرأن اتمام مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد يتطلب تطبيقا لجميع أحكام الدستور.
يذكرأن هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين ستتخللها مداخلات من أساتذة قانون وباحثين ، لتناول عديد الجوانب في دستور 2014
