أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن النصف الأول من سنة 2018 سيكون موعد الإنطلاق الفعلي لتركيز قاعدة بيانات إلكترونية في 10 مواقع نموذجية تابعة لهياكل الدولة، للإبلاغ عن حالات الفساد، من بينها بالخصوص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والإدارة العامة للسجون، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأفاد الطبيب في هذا الخصوص، خلال يوم إعلامي أنتظم اليوم الإربعاء بالعاصمة، للاعلان عن إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية والإبلاغ عن حالات الفساد، بأنه سيتم في مرحلة لاحقة تعميم قاعدة البيانات الإلكترونية التي قدمتها كوريا الجنوبية بقيمة 5 مليون دولار، بكامل هياكل الدولة بمختلف ولايات الجمهورية، لتمكين المواطن من التبليغ عن قضايا الفساد، وتقديم بلاغات وإقتراحات وشكاوي وعرائض، ستقوم هيئة مكافحة الفساد بالتفاعل معها.
من ناحيته، أعرب سفير كوريا الجنوبية بتونس كيم جون سيوك، عن إستعداد بلاده وضع تجربتها في مجال مكافحة الفساد وفي مجال الانتقال الديمقراطي على ذمة تونس، قصد مزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في السنوات القادمة، مبرزا عزم بلاده مواصلة دعم تونس في مسارها الانتقالي.
من جهة أخرى، أكد الطبيب أن تونس تقدمت بثلاث نقاط في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016 ، حسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية، لتحتل المرتبة 75 عالميا، بالتوازي مع تركيا والكويت من مجموع 176 دولة، مبينا أن تقدم تصنيف تونس في مؤشر مدركات الفساد بعد تراجعها لثلاث سنوات على التوالي، يعد دليلا قاطعا على المجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية من هياكل حكومية وإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لمقاومة هذه الظاهرة ومحاولة تفكيكها والقضاء عليها.
وصرح بأن تونس تطمح خلال السنوات الخمس القادمة، بعد الإستئناس بالتجربة الكوريّة في مجال تشريك المواطن ومكافحة الفساد من خلال منظومة “e-people”، إلى إحتلال المرتبة 50 في مؤشر مدركات الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية، وهو من ضمن الخطط والسياسات التي تم وضعها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،
على حد تعبيره.
يشار إلى أن هذا اليوم الإعلامي، ينتظم بمبادرة من وزارة الوظيفية العمومية والحوكمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.