المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعرب حزب التكتل من أجل العمل والحريات عن “انشغاله الشديد” إزاء ما أسماه “التلميحات المعلنة والخفية في اتجاه تعديل الدستور بتعلة أن النظام السياسي الذي أرساه هو الذي يفسر فشل المنظومة الحاكمة في إدارة البلاد وحل مشاكلها”.
وأشار الحزب، في بيان له اليوم الخميس، إلى ما وصفه بـ”تجاهل المؤسسات الرسمية للدولة، على غرار مجلس نواب الشعب، لإحياء الذكرى الثالثة للإعلان عن دستور الجمهورية الثانية واستخفافها به “، مبينا أن “الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد تعود بالأساس إلى عجز الحزب الأول عن المحافظة على انسجامه وتقديم رؤية واضحة وبرنامج جدي يستجيب إلى متطلبات المرحلة وانتظارات الشعب”.
ونبه التكتل إلى “الخروقات الجسيمة التي ترتكبها المنظومة الحاكمة في حق أحكام الدستور، من انتهاك للحريات وتداخل بين السلطات واستخفاف بالآجال الملزمة التي حددها الدستور وخاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”، بحسب نص البيان.
كما أدان “مماطلة الأحزاب الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية والتقاعس المفضوح في إصلاح المنظومة التشريعية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الدستور”، داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التنسيق في ما بينها من أجل حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على روح الدستور”.
وأكد حزب التكتل أن مضامين دستور 2014 “تكفل بناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على توازن فعلي بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات ويكرس الحكم المحلي”، ملاحظا أن “هذا الإنجاز المشترك يمثل بداية مسار جديد يحتاج إلى المحافظة على نفس الثورة وإلى إرادة سياسية ملتزمة”.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الاثنين الماضي تطرق إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور دون أن يحسم في شكل هذه الاحتفالية.
وفي هذا الصدد، أفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال منجي الحرباوي، في تصريح لـ(وات) مساء اليوم الخميس، أن “التوجه العام يتجه نحو الاكتفاء بالإشادة بالدستور ومخرجاته من قبل رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية في أول جلسة عامة قادمة”.
يذكر أن الأمين العام لحزب التكتل، مصطفى بن جعفر، كان هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الذي صادق يوم 26 جانفي 2014 على الدستور الجديد.
