المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية اليوم الخميس، النظر في مقترح القانون عدد 20 لسنة 2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون عدد 55 لسنة 2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، وذلك بعد أن تم الاتفاق في جلسة سابقة على دمج المقترحين ضمن نص موحد مع مزيد التدقيق في الصياغة ومضامين بعض الفصول.
وتم التصويت بالإجماع على عنوان مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، كما صوت أعضاء اللجنة على الفصل الثاني المتعلق بتمكين اللجان من حرية النفاذ إلى كل المؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة للدولة بإجماع الحاضرين.
وصوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصول 3 و4 و5 المتعلقة بتنظيم جلسات الاستماع وعلى الفصول 14 و15 المتعلقة بتكوين لجان التحقيق. وصادقوا بإجماع الحاضرين على الفصل 21 المتعلق بأداء القسم إثر جلسة الاستماع، وعلى الفصل 23 الذي ينص على ألا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي، والفصل 24 المتعلق بمعاقبة الشخص الذي يرفض الحضور أمام لجنة التحقيق، والفصل 26 المتعلق بواجب الحفاظ على سرية أعمال لجنة التحقيق.
وتمت مراجعة صياغة الفصل 29 المتعلق بتسليم اللجنة لتقريرها النهائي إلى رئيس مجلس نواب الشعب على أن يقع نشره بالموقع الإلكتروني للمجلس، إلا إذا أقر مكتب المجلس خلاف ذلك، ووقع الاتفاق بالإجماع على تمرير الفصل 27 حول كيفية ومدة انتهاء أعمال اللجنة.
وفي جانب أخر من الجلسة، صادق أعضاء اللجنة على إضافة فصلين ينص الفصل الأول على أن تسلم لجان التحقيق وجوبا نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقاريرها لمجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب، ولمكتب المجلس أن يسلم هذه الوثائق لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت شبهة أما الفصل الثاني فيتعلق بمضمون التقارير النهائية للجان التحقيق.
وقررت اللجنة عقد جلسة الأسبوع القادم لمواصلة المصادقة على فصول مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق، ضمن مقترح قانون موحد.
عهد
