المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
من المنتظر أن يقدم مسؤولون من تونس و من مجلس أوروبا ، الأربعاء المقبل ،1 فيفري 2017، نتائج الفحص الخاص بالإطار التشريعي و المؤسساتي لمكافحة الفساد في تونس.
وحسب بلاغ صحفي لمجلس أوروبا تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه الجمعة، فإن هذا الفحص يهدف إلى تقوية نظام مكافحة الفساد في تونس ، وشمل عدة جوانب، من بينها النظام القضائي والقانون الجزائي وقانون المصادرة والإدارة العمومية والصفقات العمومية والشرطة و الديوانة وتمويل الأحزاب السياسية و الحملات الانتخابية وغيرها.
وقد توصل خبراء مجلس أوروبا في إطار فحصهم للنظام التونسي في مجال مكافحة الفاسد الى حوالي 70 توصية ، شملت مختلف الجوانب المذكورة سابقا.
ويعد هذا الفحص أهم محاور مشروع ” النهوض بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وغسل الاموال والارهاب” المعروف اختصارا ببرنامج “سناك 2 تونس” الممول من قبل الاتحاد الاوروبي .
ويهدف هذا الفحص وفق ذات البلاغ، الى تحليل ملائمة الاطار التشريعي و المؤسساتي الحالي في تونس مع المعايير الدولية، وخاصة معايير مجلس اوروبا ، بالاضافة الى تقوية القدرات المؤسساتية.
