يعقد مجلس نواب الشعب الاسبوع المقبل جلستين عامتين للتصويت على احداث لجنة تحقيق برلمانية وللنظر في مشروعي قانونين اثنين.
وحسب بلاغ للبرلمان ستعقد الجلستان يومي الثلاثاء 31 جانفي الحالي والأربعاء 1 فيفري المقبل ويتضمن جدول الأعمال التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
وكان 94 نائبا قد تقدموا الى البرلمان بطلب للتصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول هذا الموضوع .
من جهة اخرى سينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية وهو مشروع قانون تقدمت به الحكومة الى البرلمان في شهر ماي 2016 ويضم 19 فصلا .ويهدف هذا المشروع الى تشجيع التنمية الجهوية والفلاحة و التصدير من خلال حفز المستثمرين الخواص على التوجه نحو الجهات الداخلية ،وفق ما جاء في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون.
أما النقطة الثالثة المدرجة على جدول اعمال الجلستين العامتين فتتمثل في استكمال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام
القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء بعد توقف دام عدة اشهر.
وقد اجلت الجلسة العامة التي عقدت الاربعاء الماضي النظر في هذه النقطة للسماح للكتل البرلمانية للتداول في مقترح حكومي بشأن مشاركة الامنين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة .