“ليبيا تفرض تأشيرة دخول على التونسيين؟” و”الاسعار ستواصل ارتفاعها ما لم يتم ضرب لوبيات مسالك التوزيع” و”التونسي الملتاع من حريق الاسعار في عز الشتاء .. صولد ماذا ياهذا؟” و”قانون الانتخابات والاستفتاء غدا أمام البرلمان .. الى متى سيظل خاضعا للحسابات الحزبية الضيقة؟” و”تونس مطالبة ب8 مليار دينار بداية من شهر أفريل القادم” و”مفارقة في مدارسنا .. المعدلات منتفخة والمستويات هزيلة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أثارت جريدة (المصور) في مقال بصفحتها الثالثة، استفهاما جوهريا حول امكانية فرض السلطات الليبية تأشيرة الدخول على التونسيين كوسيلة من وسائل احكام المراقبة على الحدود بين البلدين لمنع تسلل الارهابيين الى التراب الليبي عبر تونس خاصة بعد تزايد الانتقادات الموجهة من مسؤولين ليبيين رسميين ومسؤولي منظمات مهنية وجمعياتية الى الحكومة الحكومة بدعوى “التساهل مع الارهابيين” الراغبين في الانتقال الى ليبيا رغم أن عملية الانتقال تتم في كنف السرية المطلقة وبمساعدة مهربين من البلدين.
ونقلت في ورقة أخرى عن نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أكرم الباروني، قوله ان اشكال ارتفاع أسعار الخضر في الفترة الاخيرة يعود بالاساس الى مسالك التوزيع والخلل الموجود في السلسلة التي تربط الفلاح بالمستهلك والتي يرجع سببها للدخلاء واللوبيات في القطاع لانهم هم من يحدد الاسعار وهامش الربح ليجد الفلاح نفسه المتضرر الاول ويليه المستهلك الذي يشتري بأسعار مرتفعة جدا معتبرة أنه طالما لم يقع الضرب على أيدي الدخلاء فان المسألة ستتواصل لتشمل كل المنتوجات التي يسيطر عليها لوبي التجارة.
وتطرقت (الصريح) الى موسم التخفيضات الشتوي الذي ينطلق بعد غد الاربعاء أي غرة فيفري ليمتد الى غاية 15 مارس 2017 وسط تساؤلات حول مدى قدرة المستهلك التونسي على ادخار بعض الاموال لهذه المناسبة وقد تزايد تدهور قدرته الشرائية بتدهور أحوال الدينار وأرهقته مصاريف القفة اليومية واكتوى جيبه بنار الاسعار المشتعلة في معظم المنتوجات الفلاحية.
وعرجت، في مقال اخر، على تقرير للبنك الاوروبي أكد تفشي الرشوة والفساد في تونس ومصر بدرجة أكبر من الاردن والمغرب مبينا أن الفساد الذي كان سببا في قيام الثورات في العالم العربي قد تطور بدرجة كبيرة في تونس وهو من أهم العراقيل التي تواجه الشركات والاقتصاد.
وأشارت الى أن مصادر من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين خلصوا من خلال دراسة تم انجازها حول انتشار الفساد الاصغر في تونس الى أن التونسيين قد دفعوا 450 مليارا في ظرف سنة لتسهيل معاملاتهم.
أما صحيفة (البيان) فقد أشارت في ورقة خاصة، الى أنه لم يعد خافيا عن المتابعين والملاحظين وحتى على عموم المواطنين أن تعطل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات سببه بالدرجة الاولى الحسابات الحزبية الضيقة التي تريد الذهاب الى الاستحقاق البلدي وهي على هذه الحالة من الخلافات والوهن التنظيمي والهيكلي مشيرة الى أن الفصول المتصلة بحق الامنيين والعسكريين في التصويت وتحديد نسبة العتبة مثلت التعلة التي تذرعوا بها لاطالة عملية تجميده بين التجاذبات والمواقف الصادرة من هنا وهناك دون الاقرار علنا بأن تلك المماطلة ليست الا ربحا للوقت حتى يتبين “الخيط الابيض من الخيط الاسود” للكثير من الاطراف السياسية.
واهتمت من جهة أخرى، بموضوع استخلاص الديون التونسية خلال سنة 2017 ونقلت عن خبراء اقتصاديين قولهم ان أكبر تحد يواجه الاقتصاد التونسي هذه السنة هو استخلاص الديون خاصة مع ارتفاع خدمة الدين التي تصل الى 8 مليار دينار وخدمة الدين هي أصل الدين العمومي والفوائد المنجرة عنه سنويا مضيفين أن أغلب القروض الاجنبية التي تحصلت عليها تونس هي قروض قصيرة المدى أي لخمس سنوات مع فترة امهال تتراوح بين السنتين والخمس سنوات.
وحاورت في هذا الخصوص الخبير الاقتصادي، صالح الذهيبي، الذي اعتبر أن استخلاص الديون خلال السنة الجارية سيكون صعبا ان لم نقل مستحيلا مضيفا أن تونس ستواصل سياسة التداين لتغطية عجزها المالي للسنة الجارية اضافة الى أن تقلص سعر الدينار التونسي مقارنة بالعملات الاجنبية سيؤثر سلبا على امكانيات الدولة لخلاص ديونها.
من جانبها لاحظت حريدة (الشروق) أن معدلات تلاميذ المرحلة الابتدائية أصبحت مفرحة جدا ظاهريا وتبشر بميلاد جيل جديد من المتعلمين الراغبين في الدراسة والتفوق العلمي حيث تتجاوز ال14 من 20 في حين يتحصل التلميذ الضعيف على 10 من 20 مشيرة الى أن القسم الواحد صار يعج بالمتميزين والممتازين الذين تصل معدلاتهم الى حافة ال20 على 20.
واعتبرت أن القضية تكمن في أن بعض الاولياء يريدون معدلا جيدا دون أن يبذل التلميذ أي مجهود ودون أن يستحق ذلك وبالتالي يكون المعدل مزيفا بينما على الولي أن يركز على بناء شخصية ابنه في تمكينه من المبادرة ومن ارتكاب الاخطاء لان الخطأ مصدر من مصادر التعلم.
وحاولت (الصباح الاسبوعي) في مقال بصفحتها السابعة، تحليل ظاهرة انتشار الوشم بين شباب تونس بشكل كبير لتتحول الى ظاهرة تثير امتعاض ورفض الاباء خصوصا أنها أصبحت منتشرة بين الذكور
والاناث بالوسط المدرسي والجامعي.