المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط، الاثنين، فى مناقشة مخطط التنمية 2016/2020 الذى يعد اول مخطط للجمهورية الثانية بعد غياب دام 5 سنوات وذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية وعدد هام من النواب.
واكد رئيس المجلس، محمد الناصر، خلال الجلسة الافتتاحية، ان هذا المخطط سيرسم الرؤية المستقبلية للبلاد وسيمكن من تجسيم اهداف الثورة التى تضمنها دستور 2014 وعدم الاكتفاء بحل المشاكل الظرفية.
وقال أن المجلس سيتحمل مسؤولية المشاركة فى رسم الخيارات الاساسية للبلاد من خلال عمل لجنة المالية وبقية اللجان فى مناقشة هذا المخطط الى جانب دوره فى مراقبة انجاز ما تم وضعه فى اطار هذه الوثيقة.
واضاف ان عدة عوامل قد هيأت لاعداد هذا المخطط من بينها اتفاق قرطاج وتركيز حكومة وحدة وطنية وتنظيم ندوة الاستثمار 2020 وساعدت على مواصلة العمل فى اتجاه صياغة هذه الوثيقة.
وشدد على “ان ما تحتاجه تونس اليوم هو المزيد من التضامن والتكاتف بين مختلف الاحزاب والفئات لتجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية والامنية”.
واعتبر رئيس لجنة المالية، المنجي الرحوي، أن هذا المخطط يكتسي اهمية بالغة باعتباره يندرج فى اطار تصور لتونس خلال السنوات الخمس القادمة فى محيطها المغاربي والافريقي والعالمي.
وقال ان هذا المخطط هو مجال لمناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ومناقشة منوال التنمية فى الجهات سيما وانه بعد سنوات من الثورة ما تزال الامور على حالها خاصة فى مجال التنمية وبعيدة عن انتظارات الجهات الداخلية والمحرومين.
وتطرق وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، من جهته الى الصعوبات التى رافقت اعداد هذا المخطط والمتعلقة اساسا بالتشغيل وتدهور التوازنات المالية وضعف نسبة الاستثمار والتفاوت الكبيير بين الجهات والوضع الديمغرافي والسياسات الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر.
واضاف ان هذا المخطط يطمح الى ارساء منوال تنموي جديد للبلاد يحقق نموا مدمجا ويمكن من اعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتنفيذ مشاريع جديدة وتخصيص 70 بالمائة من الاستثمارات العمومية للمناطق الداخلية .
ودعا عبد الكافي، المجلس الى التسريع اكثر ما يمكن في التصويت على المخطط، الذى كان من المفترض ان يغطي الفترة 2016 /2020 والشروع فى تنفيذ محاوره سيما وان المشاريع التى جاءت فيه اشتغلت عليها لجان مركزية وجهوية وتم بذل جهود كبيرة لبلورة الافكار حول الجهات فى التنمية والمالية العمومية.
كما طالب بتسريع النظر فى مشروعى الطوارئ ودفع الاستثمار للتسريع فى انجاز المشاريع العمومية وبالتالي التقليل من الاحتقان فى الجهات.
واكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي من جهتها ان غياب مخطط للتنمية كاطار مرجعي شكل صعوبة فى اعداد الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية والتى تستوحي مشاريعها وبرامجها من هذا المخطط.
وبينت ان المخطط التنمية 2016/2020 يمثل اطارا لاستدامة النمو والمحفاظة على التوازنات المالية والتقليص من الضغوط على ميزانية الدولة بفضل ما يحتويه من سياسات وبرامج من شانها ان تستجيب للتحديات المطروحة والاخلالات الهيكلية.
