أبرز وزير العدل، غازي الجريبي، لدى افتتاحه صباح اليوم الإثنين، أشغال اليوم الدراسي حول “الشراء العمومي” ما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من مبادئ تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في التصرف في المال العام، مشيرا إلى “التأثير المباشر لذلك على الخدمات المسداة للمتقاضين، مركزيا وجهويا ومحليا”.
وأكد الوزير خلال هذا اليوم الدراسي الذي ينتظم ببادرة من الوزارة بالتعاون مع جمعية “اكسيا” والجمعية الثقافية لأعوان وزارة العدل، على “أهمية هذه الملتقيات التي تجمع مختلف العاملين والمشرفين على إدارات وزارة العدل، المركزية والجهوية، في بحث آليات تعصير الخدمات القضائية وإضفاء مزيد النجاعة عليها، في إطار تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة في المنظومة القضائية والخدمات العدلية”.
كما عبر الجريبي عن “حرص الوزارة على مواصلة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في مجال التصرف العمومي”، مبينا أن تشريك مممثلي المجتمع المدني من شأنه أن يميط اللثام على عديد الصعوبات والضغوطات التي يواجهها المتصرف العمومي في تسييره اليومي للمرفق العام.
وختم وزير العدل كلمته بالتأكيد على “ضرورة التحلي بالشفافية والجرأة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات تدعم التواصل بين إدارات العدل جهويا ومركزيا وترتقي بمستوى الخدمات المسداة للمتقاضين، تحقيقا لعدالة القرب على مختلف الأصعدة”، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.