أكد آمر الحرس الوطني لطفي براهم، خلال جلسة إستماع له اليوم الإثنين، من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، أن مكافحة ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية في تونس، شهدت منذ سنة 2014 “تحسنا ملحوظا “، على غرار مكافحة تجاوز الحدود خلسة.
وأفاد براهم، الذي عين في منصبه في 2 ماي 2015، بان قيمة المحجوزات من التهريب بلغت سنة 2016 حوالي 190 مليون دينار، مقابل 178 مليون دينار سنة 2015 ، و 72 مليون دينار سنة 2014 ، مبينا ان قوات الحرس تتمركز ضمن الخط الثاني وراء أجهزة الديوانة في مكافحة عمليات التهريب .
وصرح بخصوص مكافحة تسلل الأفراد عبر الحدود البحرية و البرية، بان اكثر من 85 بالمائة من المتسللين هم من الرعايا الأفارقة، مضيفا انه تم في السنة الماضية احباط 287 عملية اجتياز للحدود البرية و البحرية، تم خلالها ايقاف 1537 شخصا أغلبهم من الافارقة، ومن بينهم ايضا “تكفيرون كانوا متحصنين بالجبال مع مسلحين آخرين، حاولوا التسلل بحرا إلى السواحل الايطالية “.
وبخصوص الجهود التي يبذلها جهاز الحرس الوطني في مكافحة أشكال أخرى من التهريب، ذكر براهم، أنه تم في السنة الماضية على المستوى الوطني، حجز اكثر من 600 الف قرص مخدر، فضلا عن كميات اخرى من الكوكايين والمورفين، واكثر من مليون علبة وقارورة من الجعة و الخمور .
كما أعلن ان جهاز الحرس الوطني، يتوفر على كامل المعطيات حول شبكات تهريب الوقود في تونس وحجمها، مؤكدا ان بين 70 و 80 بالمائة من كميات الوقود المهربة قادمة من الجزائر، وهو ما يقتضي القيام “بحملات مشتركة” للحد منها.