المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، عشية اليوم الاثنين، في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد انقضاء الآجال الجديدة بتاريخ 20 جانفي الحالي، وفق ما صرح به عضو اللجنة، حسونة الناصفي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
وأفاد الناصفي أن اللجنة تلقت 59 ملفا، بينها مطالب ترشح جديدة وأخرى لاستكمال الوثائق الناقصة بالنسبة لمن قدموا ترشحهم قبل 20 ديسمبر 2016، الأجل الأول لقبول الملفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل خلال اجتماعها غدا الثلاثاء على استكمال عملية الفرز.
يذكر أن اللجنة الانتخابية قررت إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك على خلفية عدم تلقيها العدد الكافي من الملفات في عدد من الاختصاصات، باعتبار أن اللجنة مطالبة بتمرير ثلاثة ترشحات عن كل صنف من الأصناف المكونة لهذه الهيئة.
وينص القانون الأساسي المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المحدث للهيئة المذكورة، على أن يتم تركيزها خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون، ما يقابل شهر مارس 2017.
وهيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتمثل صلاحياتها بالخصوص في البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة ومتابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني وإبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى
العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم.
وتضم هيئة النفاذ إلى المعلومة تسعة أعضاء: قاض إداري (رئيس) وقاض عدلي (نائب رئيس) وممثل عن المجلس الوطني للإحصاء وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف ومحام وصحفي وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.
ويتم حسب القانون المحدث للهيئة تعيين أعضائها، لمدة ست 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
