اللجنة الوطنية والدولية لمساندة الحقوقي مسعود الرمضاني تدعو القوى الديمقراطية والوطنية الى توسيع التضامن والتازر للضغط على الحكومة

أعلنت اللجنة الوطنية والدولية لمساندة المناضل الحقوقي، مسعود الرمضاني، مساندتها لاضراب الجوع الذي يخوضه نائب رئيس المنتدى الحقوقي مسعود الرمضاني.

ودعت اللجنة، في بيان لها، أمس الاثنين، “كل القوى الديمقراطية والوطنية إلي توسيع التضامن والتآزر للضغط على الحكومة لما قدمه مسعود الرمضاني على مدى عقود دفاعا عن حقوق الإنسان وانتصارا للديمقراطية”.

وطالبت “نواب الشعب للتدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف مسعود الرمضاني”، داعية الحكومة الى “اتخاذ كل الإجراءات الإدارية الكفيلة بتمكين المناضل من مرتبات تقاعده ومرتباته المجمدة منذ سنة 2012 وتسوية وضعيته نهائيا”.

وأشارت، في البيان ذاته، الى أن “إقدام المناضل الحقوقي مسعود الرمضاني اليوم على الدفاع عن حقه في الإضراب عن الطعام بعد طرقه لكل الأبواب وتكتمه عن الحيف الذي طاله يعكس عمق الأزمة التي آلت إليها منظومة الحكم في بلادنا ستة سنوات بعد الثورة” محملة “مسؤولية كل ما قد يترتب عن التقدم في الإضراب من مضاعفات علي صحته”.

وكان المناضل الحقوقي والنقابي ونائب الرئيس الحالي للمنتدى التونسي لحقوق الإنسان والعضو السابق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مسعود الرمضاني، قد أعلن الاثنين ،عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الوطني للمظلمة التي يتعرض لها ومطالبة الحكومة الحالية بتسوية وضعيته وتمكينه من جرايات تقاعده المعطلة منذ أوت 2015 ومرتباته منذ بداية جانفي 2013 ومن الترقيات المهنية.