المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حادث حافلة مرناق .. الكارثة الدولة متهمة” و”بينما يتجه الوضع المالي للبلاد للانهيار .. الاحزاب مشغولة بمعركة توزيع المناصب من معتمدين وولاة” و”الانزلاق السنوي العام لمؤشر أسعار العقارات يقفز الى 1ر8 بالمائة” و”الحكومة والاعلام .. العودة الى المربع الاول؟” و”غدا انطلاق موسم التخفيضات الشتوية .. توقع مشاركة ضعيفة للتجار”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
سلطت صحيفة (الشروق) الضوء، على موضوع حوادث الطرقات التي أصبحت كابوسا يقلق مستعملي الطريق ويتسبب في حصاد مئات الارواح وفي اعاقات وخسائر مادية وتساءلت عن مسؤولية الدولة وان كانت القوانين والاجراءات والبنية التحتية سببا في تحولها الى متهم أول في “قتل” الابرياء.
وأشارت الى أن مصادر مطلعة من وزارة الداخلية بينت أن ادارة شرطة المرور بالادارة العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية قد سجلت خلال سنة 2016 وقوع 4771 حادثا خلف 6084 جريحا و541 قتيلا مضيفة أن عدد حوادث المرور ارتفع سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 وتم خلال سنة 2015 تسجيل 4598 حادث مرور خلف 561 قتيلا و5938 جريحا أي هناك ارتفاع في عدد الحوادث بنسبة
76ر3 بالمائة وفي عدد الجرحى بنسبة 45ر2 بالمائة وانخفاض في عدد القتلى بنسبة 56ر3 بالمائة.
وتطرقت (الصريح) في مقال بصفحتها السابعة، الى الانتقادات التي حصلت من قبل المجتمع المدني والرأي العام للاسلوب الذي اعتمد في تعيين معتمدين بعد التعديل الاخير على اعتبار أن ما حصل هو محاصصة حزبية اعتمدت على المحسوبية والعلاقات والتدخلات حيث لم يتم الاستناد الى مقياس الكفاءة والمقدرة في ادارة الشأن العام.
وأشارت الى أنه بالتوازي مع هذا الصراع المحموم من أجل المناصب فان البنك المركزي أصدر تقريرا صادما حول الوضع الاقتصادي للبلاد وتحديدا الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة والذي أظهر أنه انخفض من 2ر12261 مليون دينار بعد أن كان في نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 1ر13245 مليون دينار أي أن العملة الصعبة التي يحتكم عليها البنك المركزي لم تعد تكفي الا ل106 أيام توريد أي أنها انخفضت عن مستوى السنة الماضية في نفس الفترة ب15 يوما.
ولاحظت جريدة (اخر خبر) في ورقة خاصة، تواصل الارتفاع الصاروخي لاسعار كراء وشراء العقارات مشيرة الى أن الباعثين العقاريين يرجعون هذا الوضع الى ما يمر به ميدان البعث العقاري من صعوبات تجسمت بصفة واضحة منذ حوالي خمس سنوات شهدت فيها البلاد تغيرات على جميع المستويات بما في ذلك مراحل انتاج المسكن.
وأضافت أن الباعثين يعتبرون أن الاسعار لا يمكن أن تتراجع لان الباعث قد اقتنى الارض ومواد البناء واليد العاملة بأسعار السوق التي سجلت خلال الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا ولن تتراجع أسعارها وبالتالي لن تتراجع أسعار السكن ولكن القطاع يشهد خلال الفترة الاخيرة بطء في التسويق مشيرين الى أن سعر العقار سجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ارتفاعا مشطا نظرا لارتفاع أسعار الاراضي المعدة للبناء وندرتها الذي أثر بصفة مباشرة على ثمن العقار حيث أصبح سعر الارض المحدد الاساسي لصنف السكن الذي يجب بناؤه فاخرا كان أو رفيعا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
وفسرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017 الذيس ؤأصدرته الحكومة حول “تنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارت والمؤسسات والمنشآت جاء ليذكر العون العمومي ب”مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي” الصادرة في أكتوبر 2014 زمن حكومة مهدي جمعة والذي يذكر العون العمومي بأنه عليه الامتناع عن كل اتصال بوسائل الاعلام التقليدية أو غيرها أو نشر وثائق رسمية الا اذا كان لديه تصريح مسبق وصريح من رئيسه المباشر مشيرة الى أنه كنتيجة مباشرة لذلك امتنع عدد من كبار الموظفين عن الاجابة عن اسئلة الاعلاميين بحجة تطبيق “الاوامر الجديدة”.
واعتبرت أن هذا المنشور لا يذهب في الاتجاه الصحيح وهو يسئ الى سمعة البلاد ولا يعالج لوحده الانفلاتات التي يمكن أن نتفهم ردعها باعتبار أن انسيابية البمعلومة وتلقائيتها وحينيتها مسألة ضرورية في كل مجتمع ديمقراطي مضيفة أنه لا شك أنه من حق السلط العمومية تنظيم طرق اتصالها ولكن هناك فرق بين عون عمومي تقصده وسائل الاعلام لتوضيح موقف أو لاعطاء رقم أو معلومة دقيقة لانارة الرأي العام.
أما جريدة (الصحافة) فقد تطرقت الى انطلاق موسم التخفيضات الشتوية، غدا الاربعاء، غرة فيفري، ونقلت عن مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، عبد القادر التيمومي، قوله ان أعداد التجار أو المحلات التجارية المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية لهذه السنة لا تجاوز ال2700 مشارك وهو رقم ضعيف على غرار السنة الماضية حيث تم تسجيل 2600 مشارك في مختلف الجهات.
