المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستكمال إطلاق ثلاث منصات للشفافية والمشاركة والمساءلة خلال شهر فيفري القادم، بتقنية البيانات المفتوحة، وذلك تطبيقا لمبدإ النفاذ إلى المعلومة وفي إطار شراكة الحكومة المفتوحة التي انخرطت فيها تونس والتي تضم 70 دولة.
وستتضمن هذه المواقع، نشر جميع المعطيات الهامة التي تخص عمل المرفق العمومي والمشاركة في الاستشارات العمومية، وهي تتمثل في منصات مفتوحة تعزز مبدأ الشفافية والنفاذ إلى المعلومة بالسرعة والدقة المرجوتين.
وأوصى الشاهد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بمباردة الهياكل المعنية بنشر المعلومات وتعزيز الحصول عليها لطالبيها من مواطنين وإعلاميين ومختصين ومجتمع مدني.
وستمكن هذه المنصات من عرض السياسات والبرامج التي تهم العموم وخلق سياسة القرب والتواصل مع المواطن مع تحسين الخدمات الإدارية عن بعد والمساهمة في إتمام إنجاز تعهدات تونس في مجال شراكة الحكومة المفتوحة وخطة العمل بين شهري جوان 2016/2018.
وستنشر عبر هذه المنصات، مختلف الوثائق المرتبطة بالخدمات وشروط منح التراخيص التي يسندها الهيكل العمومي والصفقات العمومية المبرمجة والمصادقة عليها في ميزانية الدولة وتقارير هيئات الرقابة والإتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، إضافة إلى المعلومات الإقتصادية والاجتماعية وكل البيانات المتعلقة بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية للميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وطرق توزيعها وأهم المؤشرات العمومية والمعلومات المتعلقة بالبرامج والخدمات الإجتماعية.
وستحمل هذه المنصات العناوين الإلكترونية التالية على شبكة الأنترنات data.gov.tn و consultations_publics.gov.tn
وقد أسدى رئيس الحكومة تعليماته، وفق نص البلاغ، لتسخير جهود جميع مؤسسات الدولة والهياكل المعنية للإعداد للأوامر التطبيقية لقانون النفاذ إلى المعلومة والهيئة المنبثقة عنه وفق الأحكام الانتقالية والختامية المتعلقة بدخول هذا القانون حيّز النفاذ.
