المدير العام للنهوض الاجتماعي : على وزارة الشؤون الاجتماعية الانتقال من دائرة المساعدة إلى موقع الحماية الحقوقية فيما يخص تناولها لملف الفئات الهشة

دعا محمد الزريبي المدير العام للنهوض الاجتماعي خلال الندوة الوطنية حول “اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من الاحاطة الى الحقوق” التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء بالعاصمة وذلك تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى ضرورة الانتقال من دائرة المساعدة إلى موقع الحماية الحقوقيّة في ما يخص تناول وزارة الشؤون الاجتماعية لملف الفئات الهشة.
وشدد الزريبي على أنه لا يمكن الحديث عن الحق بالنسبة لهذه الفئات دون توفير خمسة متطلبات، تتمثل أساسا في وجود نص تشريعي يحمي هذا الحق وبرنامج مهيكل يعطي مفعولا له واعتمادات كافية لهذا البرنامج وآليات ومؤسسات مختصّة تتابع حمايته ومجتمع مدني يساعد على ترسيخ هذه الحقوق.
من جانبه كشف المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري، ان التوجهات الاستراتيجية الكبرى لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي تتمثل بالخصوص في المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها وضبط خطة عملية واضحة لتحسين استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية ووضع خطة وطنية لمقاومة التهرب الاجتماعي ومراجعة نظام التأمين على المرض وتطوير حوكمة الصناديق الاجتماعية وإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية.

اما المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي، فقد اكد ان من اهم حقوق الجالية التونسية بالخارج هو ضمان حق المواطنة الذي يضمن حمايتها اجتماعيا ويؤمن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الى العمل على حماية هذه الحقوق بسن تشريعات جديدة و نصوص قانونية و ابرام اتفاقيات جديدة ثنائية ومتعددة الاطراف تخص الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان عدد الاتفاقيات الثنائية بلغ 21 اتفاقية وهو ما مكن من تمتيع 90 بالمائة من افراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج بالتغطية في الضمان الاجتماعي. وأعرب عن الأمل في ان تبلغ هذه النسبة 100 بالمائة .
ولاحظت المديرة العامة للشغل سامية بكوش من جهتها، انه على إثر حل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، تبين وجود فراغ مؤسساتي عمق ضعف مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني ، خاصة في ظل عدم تفعيل دور اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، مشيرة الى ان الأطراف الاجتماعية تسعى لتجاوز هذا النقص إلى مأسسة الحوار عبر تنظيم مسألة التمثيلية النقابية في مرحلة أولى وإرساء وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مرحلة ثانية الذي تم إحداثه بمقتضى العقد الاجتماعي المبرم بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة في 14 جانفي 2013.
واعتبرت بكوش أن إحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي نص عليها دستور 26 جانفي 2014 من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في الحد من الفراغ المؤسساتي الناتج عن حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تدعيم مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.