المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الانتخابات البلدية هذه السنة .. وبدأ العد التنازلي” و”بينما القانون الجديد يتحدث عن العلاج والرعاية .. لا يوجد أي مركز خاص بالادمان في تونس حاليا” و”ارتفاع شامل في الاسعار .. وثيقة قرطاج في مهب الريح؟” و”تسريح الموظفين في القطاع العام .. ضرورة اقتصادية أم املاءات خارجية؟” و”الصحافة المكتوبة في مفترق الطرق .. فكيف نتجنب الصعود الى الهاوية؟، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
تطرقت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها الى تصويت نواب الشعب، أمس، وفي اقل من نصف ساعة، الى تصويت نواب مجلس الشعب على كل الفصول الخلافية في مشروع قانون الانتخابات المتعلق بالبلديات والجهات التي اختلفوا حولها منذ أكثر من نصف سنة مشيرة الى أن محصلة كل التوافقات هي اقرار حق التصويت في الانتخابات المحلية دون سواها للامنيين والعسكريين المباشرين وعتبة ب3 بالمائة أي أن القائمة التي لا تحصل على 3 بالمائة أي أن القائمة التي لا تحصل 3 بالمائة من الاصوات لا يتم احتسابها في توزيع المقاعد ولا تحظى كذلك بالدعم المالي.
واعتبرت أن الحسابات الجدية قد بدأت اليوم بالنظر الى أن الصعوبات الحافة بالانتخابات البلدية لا تضاهيها صعوبات في تونس حيث يوجد 350 بلدية وفي كل واحدة منها ما بين 12 و60 مستشارا أي نفس العدد بالنسبة لكل قائمة مترشحة وهنالك شروط محددة لاختيار المترشحين من أهمها ضرورة أن يكونوا مرسمين بنفس الدائرة وهذا لوحده قد يحد بصفة جدية من عدد القائمات بالاضافة الى شرط التناصف و”كوتا” للشباب ولاصحاب الاحتياجات الخصوصية في بعض البلديات.
وأشارت (الصريح) في ورقة بصفحتها السابعة، الى الغياب الكلي للدولة ودورها في معالجة الادمان والوقاية منه بالتوعية والرعاية والتأهيل خاصة بعد اغلاق مركز معالجة الادمان بصفاقس حيث لم يعد ببلادنا أي مركز اخر أو جهة تتولى رعاية المدمنين مضيفة أن ظاهرة الادمان على المخدرات في بلادنا ارتفعت وتصاعدت بوتيرة كبيرة جدا مما يعني أن بلادنا أصبحت سوقا لتوزيع المخدرات فعندما تثبت معطيات بأن الادمان انتقل الى المراهقين والشباب حتى في المدارس والمعاهد والجامعات فهذا مؤشر خطير أن المخدرات تدخل بكثرة وبنوعيات كثيرة ومختلفة.
واهتمت (الشروق) بالارتفاع الجنوني والشامل في الاسعار الذي تعيشه تونس هذه الايام مشيرة الى أن هذا الارتفاع لا يميز بين سوق وأخرى ولا يكاد يستثني أي مادة غذائية وسط عدم تطبيق لقانون المنافسة والاسعار عدد 36 لسنة 2015 وخاصة منه الفصل الرابع الذي يتيح لوزير التجارة التدخل لتعديل الاسعار.
واعتبرت أن اجتهاد الحكومة في مكافحة المضاربات والاحتكارات من شأنه تعديل الاسعار اليا الى جانب امتلاك الجرأة في اصلاح مسالك التوزيع التي ستمكن من التحكم في قاعدة العرض والطلب في الاسعار والاستنجاد بالية من المنتج الى المستهلك بعد تعديلها وتطويرها على ضوء ما ظهر في التجارب السابقة.
ورأت (الصحافة) في سياق متصل أن المستجدات التي تطرحها المتغيرات السياسية تعكس عدم قدرة وثيقة قرطاج على الصمود خاصة بعد أن أعلنت بعض الاطراف أنها في حل من مضامين ما جاء فيها وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الحر الذي أعلن في مرحلة عن دعمه لحكومة الشاهد دون المساهمة فيها الا أن رئيس الحزب سليم الرياحي أعلن في ديسمبر الفارط عن انضمامه لصف المعراضة وتمزيقه لوثيقة قرطاج وعدم التزامه بفحوى الوثيقة.
وأضافت أن الحركة الاخيرة للمعتمدين وضعت وثيقة قرطاج في مرمى نيران أحزاب أخرى عبرت عن رفضها للتسميات على اعتبار أنها تسميات قامت على المحاصصة الحزبية بين الائتلاف الحاكم وخضعت في مجملها الى علاقات شخصية لائمة رئاسة الحكومة على عدم التشاور مع مختلف الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة.
ونقلت، من جهة أخرى، عن عديد الخبراء تخوفهم من الاصلاحات التي ستقرها الحكومة في مجال الوظيفة العمومية بينما تتخوف المنظمة الشغيلة من أن تؤدي الى عملية تسريح كبيرة للموظفين الى تعميق الشرخ الاجتماعي الحاصل في البلاد في حين تعتبر الحكومة ذلك ضروريا لوضع حد للنزيف في موارد الدولة مضيفة أن قبول قبول عموم الشعب بهذه الاجراءات من عدمه مرتبط بمدى الضمانات التي ستتوفر للمغادرين وكذلك حجم التعويضات المرصودة لهم.
أما جريدة (الصباح) فقد سلطت الضوء على وضعية الصحافة المكتوبة بعد ست سنوات من الطفرة الاعلامية التي واكبت ثورة الحرية والكرامة ونما فيها الاعلام المكتوب شكلا ومضمونا في كل الاتجاهات معتبرة أن نجاح الصحافة المكتوبة في اقتلاع مكان في المشهد السياسي لا يحجب الهزات التي أنهكتها وجعلت مستقبله “على كف عفريت”.
وأشارت الى تراجع عدد الصحف الورقية الى ما دون ال50 خلال سنة 2016 بعد أن ارتفع الى 250 منشورا بعد الثورة وهو مؤهل لمزيد التراجع اليوم في ظل غياب موديل اقتصادي جديد يغير نمط الانتاج وطرقه وكيفية تسويقه مضيفة أن مردود مبيعات الصحافة الورقية شهد تراجعا كبيرا خلال سنوات ما بعد الثورة مقابل ارتفاع متواصل لكلفة الانتاج والتوزيع وتراجع هام لنصيبها من الاعلانات بما جعل خسائرها تتراكم مما دفع أغلبها الى الغلق في حين ظلت المؤسسات الكبيرة منها تراكم الخسائر وفي أفضل الحالات تأكل من المدخرات الى أن أتت عليها وبدأت تغرق في الديون.
