بلغت كميات التمور المصدرة للموسم الحالي (من 01 أكتوبر 2016 إلى غاية 30 جانفي 2017) ،حوالي 40 ألف و619 طن وقدرت قيمة عائدتها المالية ب207،4 مليون دينار، مقابل تسجيل إنتاج بكمية قدرت ب 31 ألف و325 طن، وعائدات مالية قدرت ب132،159 مليون دينار خلال العام الماضي.
وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها الأربعاء، الى أن حركة التصدير لصابة 2016 -2017 متواصلة الى حوالي 64 بلدا، مشيرة الى أنه تم تصدير كمية من التمور البيولوجية بلغت 4 ألاف و374 طن حتى موفى جانفي 2017، مقابل تصدير 4 ألاف و417 طن في الموسم الفارط .
وتعد المغرب البلد الأول المورّد للتمور التونسية بكمية تبلغ 9096 طنا وتليها ايطاليا بـكمية تقدر 5109 طنا، في حين تأتي السوق الفرنسية بالمرتبة الثالثة بـ 3693 طنا.
وتستورد إسبانيا حوالي 2576 طنا من التمور التونسية، أما ماليزيا فتستورد كمية تقدر 2218 طنا، فيما تستورد هولندا 1429 طنا، فأندونيسيا بـ 1417 طنا، ثم روسيا بـ 1342 طنا، فبلجيكيا بـ 1236 طنا، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 1113 طنا، فليبيا بـ 1086 طنا، والإمارات العربية المتحدة بـ 1022 طنا.
وللإشارة فإن التمور التونسية تحتل المركز الأول عالميا على مستوى قيمة المبادلات التجارية لسوق التمور بالعالم و تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الكميات المصدرة، وتكتسي منظومة التمور أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني إذ تتمركز في المرتبة الثانية في سلم صادرات المنتوجات الفلاحية بعد زيت الزيتون.
يذكرأن مداخيل التصدير كانت قد سجلت خلال الموسم المنقضي، موسما قياسيا (2015/2016) قدرت قيمته بحوالي 473 مليون دينار حين شهد تصدير 110 ألف طن من التمور.