أصدرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بيانا رسميا اليوم الأربعاء 01 فيفري 2016 كشفت فيه تفاصيل جديدة عن ما راج من انباء حول صدور قرار فتح تحقيق ضد عدل تنفيذ والمكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق من أجل الاختلاس اموال عمومية .
وقالت الوزارة أنه تم فتح بحث تحقيقي لدىة القطب القضائي المالي اثر شكاية تقدم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضد عدل تنفيد ومكلف عام اسبق بنزاعات الدولة شغل الخطة بين 2011 و2012 وكل من سيكشف عن البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الاخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات ادارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم ايداع مبالغ مالية هامة بخزينة الدولة.
فضيحة: من بينهم المكلف بنزاعات الدولة الذي اختلس أكثر من 7 مليارات..فتح تحقيق ضد 12 موظفا عموميا ساميا..
واضافت الوزارة في بيانها ان هذا الاجراء يندرج ضمن اطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج واولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء لا يمسّ من الدور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذود عنه والتصدي للفساد بمختلف أشكاله.