أكد ممثلو المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، خلال لقائهم مساء أمس الثلاثاء، مع مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، العزم على مزيد التعريف بالتجربة التونسية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان كنموذج يحتذى.
وعبروا، وفق بلاغ صادر اليوم الإربعاء عن الوزارة، عن التزامهم بمواصلة تقديم المساندة والدعم لتونس، لتنفيذ مشاريعها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وملاءمة التشريعات مع مقتضيات الدستور ومع المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتمحور اللّقاء حول سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب، والاستفادة من أفضل الممارسات بين المعهد و الوزارة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
كما تم استعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين المعهد و الوزارة، لاسيما منها المتعلقة بالدعم الفني والتكوين، ورفع القدرات في المجالات المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي، وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان.
وقد ضم الوفد عن المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، الذي تتقدمه المديرة الدولية للمعهد ايفا قرامبي، كلا من فرانسيسكو كاستاليني المسؤول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط شمال افريقيا، وأنالي كرستينسان المستشارة بالمعهد.