المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرارها المتعلق بمنع الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام، والى ملاءمة المنشور الذي أصدرته في هذا الغرض مؤخرا مع أحكام الدستور.
وحث الاتحاد، في بيان له عشية اليوم الاربعاء، عقب انعقاد اول اجتماع لمكتبه التنفيذي الجديد برئاسة الامين العام، نور الدين الطبوبي، على نشر المعطيات والمعلومات، وتمكين الهياكل جميعا منها بوصفها “معطيات عمومية وليست أسرار دولة”، مشددا على دعم حرية الصحافة كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية.
وعبّرت المنظمة الشغيلة عن مخاوفها من أن يكون منشور رئاسة الحكومة عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 “سعيا للمساس من حرّية الإعلام ومؤشّرا على التضييق على مجالات تحرّكه”.
واعتبرت أن ذات المنشور يتعارض تعارضا كلّيا مع فصول الدستور الضامنة لحرية الإعلام وللحقّ في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما سيمنع الصحفيين من أداء واجبهم في تقديم المعلومات، وفي الكشف عن الحقيقة، وفي الاستفادة من الوثائق بوصفها مصدرا للمعلومة ودلائل على المعطيات التي تقدم.
ويشار الى ان رئاسة الحكومة كانت أصدرت بتاريخ 16 جانفي الجاري المنشور المذكور وجاء فيه بالخصوص انه يتعين على العون العمومي الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه، كما يمتنع عن القيام بتصريحات مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة.
