المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول “إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.. من الاحاطة الى الحقوق” أنه سيتم اعتماد مبدإ التناظر في الوظائف العليا للدولة ضمن تنقيح قانون الوظيفة العمومية، خصوسا وان غياب نظام التحفيز في الترقيات أضفى نوعا من الرتابة على هذه الوظائف وأفقدها اشعاعها، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة الشخصيات التي يتم تعيينها، وتقييم مدى الاضافة التي قدمتها خلال السنوات الثلاث الأولى، على أن يتم اعتماد مبدإ الحوافز المادية في مكافأة المجتهدين .
وأشار، في هذا السياق، إلى مختلف الاصلاحات المزمع ادخالها على قانون الوظيفة العمومية بما يضمن تكافؤ الفرص، مبرزا بأنه سيتم إحداث حراك داخل الوظيفة العمومية بما يفتح الآفاق أمام الكفاءات، وبما يتيح المجال لتنقلها بين الوزارات، وبين القطاعين العام والخاص، مع تمتيع الموظف العمومي بإمكانية استئناف العمل في وظيفته الأصلية اذا لم تتجاوز مدة الحاقه بالقطاع الخاص خمس سنوات، إضافة إلى التمديد في رخصة عطلة إحداث المشاريع لتصل إلى نحو خمس سنوات، مع تثبيت نصف الراتب في حال كان المشروع المزمع إنجازه مقاما في المناطق الداخلية.
وبالنسبة للتقاعد المبكر، بين البريكي أن هناك مقترحا ينص على أن المغادر للوظيفة العمومية قبل سن 55 سنة يمكن له الانتفاع بسنتين من راتبه، مع توفير إمكانية الحصول على قرض من البنوك بما يساعده على إنجاز مشروع خاص به. أما في صورة التقاعد المبكر في سن 57 سنة، فإنه يتم صرف جراية المغادر كاملة على أن تتكفل وزارة الوظيفة العمومية باستخلاص مساهماته ومساهمة المؤجر لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
