المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.
وقد أفاد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية “مبروك كرشيد” أن الأبحاث كشفت ان هناك شبهة إستيلاء أموال عمومية لم تودع في الخزينة العامة.
وبين المصدر ذاته خلال استضافته في برنامج ميدي شو على امواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس 02 فيفري 2017 أن المكلف العام الأسبق الذي شغل الخطة بين 2011/2012 تسلم شيكات سجلت في الادارة وهناك نسخ منها ولكن لم يصل المال الى الخزينة العامة للدولة قائلا: ان هذه تعتبر مهزلة وفق تعبيره.
وعن قيمة المبلغ أكد كورشيد أن المبلغ بالمليارات من أموال المجموعة الوطنية رافضا تحديده.
وأوضح المصدر ذاته ان الشكاية رفعت باسم وزارة املاك الدولة ضد المكلف العام الأسبق والعدل منفذ للاشتباه في اختلاسهما اموال عمومية وقد تم رفع 11 شكاية ضدهما وشكاية أخرى ضد العدل منفذ فقط وكل من سيكشف عنه البحث.
وأضاف انهم قرروا رفع 11 قضية على عدد التجاوزات، حيث تم قسم القضية على قدر التجاوزات حتى يعاقب على قدر تجاوزاته وفق تعبيره.
