وجهت فروع عدد من المنظمات الوطنية بقابس (الاتحاد الجهوي للشغل، والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، في بيان مشترك، رسالة الى رئاسة الحكومة، حملت فيها سلطة الاشراف تأخير انجاز مشروع المستشفى الجامعي، ومحطة النقل البري، وتعطيل قرارات المجلس الجهوي “خدمة لبعض المصالح الضيقة” وفق ماجاء في نص البيان الذي تم نشره مساء امس الخميس، واعلن الموقعون على البيان استعدادهم التام للدفاع عن قرارات المجلس الجهوي واستحقاقات الجهة بكل الوسائل المشروعة.
وكانت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي قد صادفت في دورات سابقة باجماع أعضائها على الموقعين المقترحين لانجاز مشروع المستشفى الجامعي ومحطة النقل البري الذين يعدان من المشاغل الكبرى بالجهة، ويجمع أعضاء المجلس على أن وزارة الصحة ووزارة النقل “لم تحترما خيارات المجلس على الرغم من أن تلك الخيارات قد كانت ثمرة دراسة معمقة من قبل المصالح الفنية المختصة وفي نطاق استشراف لمستقبل التوسع العمراني لمدينة قابس وضمن مسعى يهدف إلى الابتعاد قدر الامكان عن التلوث الناجم عن المنطقة الصناعية”.
وتنادي اليوم العديد من مكونات المجتمع المدني بقابس بالتصعيد، معتبرة أن الحكومة “لم تف بوعودها تجاه الجهة وتمادت في تهميشها” واستشهدت في ذلك بحرمانها إلى حد الآن من مخزون عقاري يمكنها من انجاز مشاريعها العمومية على الرغم من وجود قرار في ذلك تم اتخاذه في المجلس الوزاري المنعقد بقابس يوم 25 جوان 2015 بإشراف رئيس الحكومة السابق.