المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جانفي 2017 عشر حالات تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة، طالت الموقوفين والسجناء والعائلات.
وأبرزت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الأطفال مازالوا يتعرضون إلى أبشع أنواع المعاملات لدى إيقافهم ، إذ يتم التنكيل بهم واستجوابهم بدون حضور أوليائهم، وتحرر ضدهم المحاضر ثم يحضر الأولياء لإمضاء عليها دون الاطلاع على محتواها، مبينة أن قضاة التحقيق لا يجدون حرجا في إيقاف أطفال رغم شبهات التعذيب التي تكون بادية عليهم.
كما لا تزال، وفق المنظمة، عديد التجاوزات غير المبررة ترتكب في قضايا مكافحة الإرهاب، مثل الهرسلة الأمنية والإيقافات التعسفية والاتهامات غير المؤسسة على أدلة، مشيرة الى أن تلك التجاوزات لا تخدم قضية مكافحة الارهاب بقدر ما تشوه صورة ذلك المجهود.
وأضافت أن بعض المطاردات الأمنية ينتج عنها حوادث خطيرة كان يمكن تفاديها باتباع أساليب أكثر حرفية وبعيدة عن التهور والمبالغة، مؤكدة حق العائلات في معرفة الحقيقة كاملة في حالات الوفيات المسترابة التي تحصل داخل أماكن الاحتجاز، وأن يفتح القضاء أبحاثا جدية لتحديد ملابساتها.
كما لفتت الى أن المؤسسات السجنية مازالت تشكو من تأخر كبير على مستوى الرعاية الصحية وخاصة في علاقة بالأمراض السارية والمعدية، مبينة أنه في حالات يتعرض أشخاص إلى انتهاكات جسيمة بسبب تجاهل حالتهم النفسية أو العصبية من قبل الشرطة، واشتكى بعضهم من سلبهم أموالا وأمتعة أثناء الإيقاف.
ونبهت المنظمة السلطات القضائية إلى وجوب تحمل مسؤولياتها في معاينة آثار التعذيب وفتح التحقيقات اللازمة ومنع الإفلات من العقاب، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة حفظ كرامة السجناء وعائلاتهم وعدم تعريضهم إلى أية إهانات، والإسراع بمراجعة إجراءات سماع الأطفال لدى الشرطة بإقرار إجبارية حضور المحامي، والحدّ من صلاحيات إيقاف الأطفال والتضييق فيها نظرا لخطورة ذلك الإجراء على مستقبلهم.
كما طالبت بالكف عن أساليب الهرسلة الأمنية ضدّ بعض الأشخاص بدعوى مكافحة الارهاب نظرا لما تلحقه تلك الأساليب من ضرر بمجهود الدولة في المجال التحقيق الجدّي والسريع في حالات الموت المستراب سواء ما تعلق منها بالمطاردات الأمنية أو حالات الحوادث داخل السجون.
كما دعت الى توفير الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين والسجناء وخاصة لأولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة أو معدية، محملة الدولة مسؤولياتها في الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الانتهاكات.
