المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات، يمثل خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة.
وبينت المنظمة في بيان صادر عنها الجمعة، أن النقطة الأولى من هذا المشروع “تتعارض مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي ومع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وكذلك مع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
وأكدت أن تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال لا يجب أن يتم استغلاله كذريعة للتضييق على الحريات أو أن يتم استعماله للتضييق على عمل الصحفيين، مشيرة الى أن كل عملية تنظيم للاتصال الحكومي ينبغي أن تراعي المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ للمعلومة والتزامات الحكومة التونسية بمقتضى القانون الدولي.
ولفتت الى أن أحكام المنشور لا ينبغي في كل الأحوال أن تخالف نصوصا قانونية سارية المفعول في هذا المجال أو أن تضيق من الحقوق والحريات ومن ممارستها، معربة عن مساندتها طلب مكونات المجتمع المدني والإعلامي بسحب هذا المنشور.
كما أوضحت أنه رغم مرور حوالي سنة من المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا تزال الأوامر التطبيقية لهذا القانون غير جاهزة، حيث لم يتم تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي ينص عليها القانون والتي من المفروض أن تكون فاعلة بداية من مارس القادم، داعية الحكومة إلى إظهار التزام إيجابي بدعم حق النفاذ إلى المعلومة من خلال تفعيل هذا القانون باصدار النصوص الترتيبية وبتركيز الهيئة وتمكينها من الوسائل والإمكانيات للاضطلاع بمهامها.
يجدر التذكير أن المنشور قد طالب في نقطته الأولى الأعوان العموميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه”.
وقد أثار صدور المنشور جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي وموجة استياء كبيرة لدى الإعلاميين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني بالنظر إلى خلفيات إصداره وغموض أحكامه.
