البيانات الاولى بعد المؤتمر تؤكد الدور الوطني والسياسي والتعديلي للاتحاد ” و”برنامج المسكن الاول ..كل التفاصيل عن التمويل والسداد والمناطق ” “المكناسي عودة الاحتجاجات والتهديد بالتصعيد” و”12 الف اصابة بالسرطان سنويا ” و” تونس تسجل تراجعا عالميا في مؤشر الديمقراطية ب12 رتبة وتبقى الاولى عربيا” مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 4 فيفري 2017 .
ونشرت جريدة “المغرب” مقالا تحت عنوان “عاصفة التغيير متواصلة وتعيينات جديدة مرتقبة على راس بنكين عموميين” بينت من خلاله ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ارتاى ان يعدل بوصلته على المؤسسات الاقتصادية والمالية العمومية ليقوم بتعيينات جديدة ليست سواء البداية، مبينة وفق بعض المصادر من رئاسة الحكومة ان هناك تغييرات مرتقبة على راس بنكين عموميين، علما وان التغييرات لن تقتصر فقط على المؤسسات التابعة لوزارة المالية بل ستشمل عدد اخر من المؤسسات العمومية منها خاصة المؤسسات المصادرة على غرارمؤسسات اعلامية .
واضافت ان توقيت التغيير مازال غير معروف لكن وفق بعض التسريبات فان التوجه موجود في انتظار التاكيد والتنفيذ، مشيرة الى ان المعايير التي اعتمدها في مجمل اختياراته هي ذات المعاييرالتي سيعتمدها في التغييرات المرتقبة وذلك لادخال نفس شبابي على المؤسسات العمومية بما يتلاءم واستراتيجية ورؤية عمل حكومة الوحدة الوطنية القائمة بالاساس عل الحوكمة الرشيدة .
واشارت جريدة “الصباح” الى ان تونس قد تراجعت في مؤشر الديمقراطية سنة 2016 ب12 رتبة محتلة المرتبة 69 عالميا بعد ان كانت تحتل المرتبة 57 سنة 2015 حسب ما ورد في تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2016 الذي اعدته مجلة “الايكونوميست” البريطانية مضيفة ، ان التقرير يصف نتائج تونس بالمخيبة للامال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد ان تراجع ترتيب الدولة التي ينظر اليها على انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة .
وتطرقت جريدة الشروق ” الى اول اجتماع للهيئة الادارية القطاعية لاساتذة الثانوي الذي من المنتظر ان ينعقد اليوم بعد المؤتمرال23 في الوقت الذي اعلنت فيه نقابة التعليم الثانوي اكبر التشكيلات النقابية داخل الاتحاد عن تمسكها برفض التعامل مع وزير التربية الحالي وطالبت الحكومة بايجاد بدائل على راس الوزارة .
واضافت، في ذات السياق ،ان الهيئة الادارية ستتولى اليوم اتخاذ قرارات تصعيدية بسبب رفض وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بخصوص مدرسي الرياضة رغم الجلسات التي تمت للوصول الى حلول تجنب المواجهة مبينة ، امكانية اتخاذ الهيئة الادارية لقرارات بالاضراب خلال الاسابيع القادمة والقيام بتجمعات احتجاجية واعتصامات مفتوحة الى جانب التنسيق في التحركات مع النقابة العامة للمعلمين التي تتمسك ايضا برفض التعامل مع وزير التربية.
واوردت الصحيفة ذاتها مقالا حول اهم الاسباب التي تؤدي الى الاصابة بمرض السرطان في تونس حيث كشف مرصد حماية المستهلك ان 130 مادة كيميائية شديدة السكية وممنوعة دولي تستعمل في تونس دون مراقبة وتعد هذه المواد احد اهم اسباب ارتفاع عدد المصابين بالسرطان، مبينة في المقابل تراجع عدد المصابين بسرطان الرئة نتيجة الحملات المكثفة ضد التدخين وتطبيق القانون الذي يمنع التدخين في الاماكن العمومية ولو بشكل جزئي .
واضافت، ان المرصد كشف عن تلاشي وانهيار منظومة الكشف المبكر والمراقبة واليقظة الصحية في علاقة بانتشار هذا المرض الخبيث بالتزامن مع تراجع مخزون الادوية المستعملة في علاج امراض السرطان ب47 بالمائة .
واهتمت جريدة “الصريح” بظاهرة الاخفاق المدرسي حيث يؤكد المتابعون لهذه الظاهرة ، ان منظومة التعليم تحتاج بدورها الى ثورة عارمة وتغيير جذري للنهوض بها و يرجع مختصون في الشان التربوي اسباب الفشل المدرسي الى تراجع المستوى الدراسي للمتعلمين الذي اصبح عملية معقدة ومركبة .واضافت الصحيفة حسب ما يراه الفاعلون في القطاع التربوي ان نظام ضوارب مواد في المرحلة الاعدادية له انعكاسات سلبية على نجاح المتعلم او فشله الدراسي، مشيرين الى اهمية مراجعة اليات تقييم مكتسبات التلميذ وبنتائجه الدراسية التي تؤثر حتما على مساره التعليمي .
واشارت، الصحيفة ذاتها ،في مقال اخر الى تجربة اولى من نوعها تتمثل في الاعلام عن خدمات عبر موقع الكتروني تسهل الطلاق عن بعد داخل البلاد وخارجها مشيرة الى ان الخبر انطق عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنون نصيحة الطلاق التونسي .واكدت منسقة هذه الصفحة ان هذه التجربة الاولى تتمثل في مجموعة من المحامين من تونس يشتغلون على قضايا عديدة تتعلق بالخلافات الزوجية في جميع تفاصيلها وجزئياتها سواء كان طالب طلاق اوطرف في الطلاق يقيم في تونس او في احد الدول الاجنبية .وبينت منسقة هذه التجربة انه يمكن التواصل مع هذه المجموعة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها لطرح الاسئلة وطلب الاستفهامات واتخاذ رايها في اي نوع من الطلاق يمكن طلبه حسب نوعية الاشكال المطروح ،مشيرة الى ان بعض قضايا الطلاق يمكن لها ان تتم عن بعد اي عن طريق التواصل الالكتروني ولا تستوجب حضور احد الطرفين المهاجر .