دعت نقابة “أطباء أسنان تونس” منظوريها إلى رفع الشارة الحمراء ابتداء من يوم الثلاثاء 7 فيفري الجاري إلى حين إطلاق سراح الزملاء الموقوفين على ذمة التحقيق.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته الاثنين، مجلس النواب بالعمل الجدي على مراجعة التشريعات المتعلقة بممارسي مهنة الطب وطب الأسنان وسن قوانين تحميهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم النقابة عادل بن صميدة في تصريح ل(وات) ان الهدف الأساسي من هذا التحرك الاحتجاجي هو حث مجلس نواب الشعب على سن قوانين تحمي أطباء الأسنان والأطباء عموما خلال أداء مهامهم، معتبرا انه من غير المعقول ان يزج بطبيب في السجن دون التأكد من ارتكابه لتقصير أو خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض.
كما دعت النقابة إلى مساندة كل التحركات الاحتجاجية لرفع المظلمة المسلطة على الأطباء التونسيين، مشددة على ضرورة “الكف عن هرسلة قطاع الطب وعن التهجم المجاني على الأطباء التونسيين المشهود لهم عالميا بالكفاءة وعدم تحميلهم بتبعات نواقص يعيشها قطاع الصحة منذ عقود”.
يذكر انه تم الأسبوع المنقضي إيقاف طبيب مبنج باحدى المصحات الخاصة قابس على خلفية وفاة مريض إثر إجراء عملية جراحية، وإيقاف طبيبة داخلية السبت الماضي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة تحفظيا في إطار التحقيق في حول أسباب وفاة رضيع حديث الولادة، كان والده أكد لوسائل اعلام انه اكتشف ان ابنه ما زال حيا رغم ايداعه لساعات طويلة في بيت الاموات ظنا من الاطار الطبي بانه فارق الحياة.