المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شارفت اللجنة الإنتخابية صلب مجلس نواب الشعب، في اجتماعها اليوم الإثنين، على الإنتهاء من الفرز الإداري لملفات الترشح لهيئة النفاذ إلى المعلومة، الذي كانت شرعت فيه يوم الإثنين الماضي، بعد انقضاء الآجال الجديدة، بتاريخ 20 جانفي 2017.
وأفاد عضو اللجنة، حسونة الناصفي، أن اللجنة توصلت اليوم إلى الحسم في 123 مطلبا من بين 125 وردت على اللجنة وتتضمن مطالب ترشح أو استكمال ملفات وإرجاء النظر في ملفين اثنين فقط، للتثبت من طبيعة الجمعيات والصنف الذي تم الترشح عنه.
وكان رئيس اللجنة الإنتخابية، بدر الدين عبد الكافي، أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “توفر الترشحات في كافة الإختصاصات المطلوبة لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، حسب الملفات التي تم فرزها”، موضحا أنه “يمكن للجنة الإكتفاء بترشحين اثنين، في حال عدم وجود الترشحات الثلاثة المطلوبة لكل صنف، لتمريرها إلى الجلسة العامة”.
وقد تلقت اللجنة 59 ملفا، بعد انقضاء الآجال الجديدة، بينها مطالب ترشح جديدة وأخرى لاستكمال الوثائق المنقوصة، بالنسبة إلى من قدموا ترشحهم قبل 20 ديسمبر 2016، الأجل الأصلي لقبول الملفات.
يذكر أن اللجنة الإنتخابية، قررت إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك على خلفية عدم تلقيها العدد الكافي من الملفات في عدد من الإختصاصات، باعتبار أن اللجنة مطالبة بتمرير ثلاثة ترشحات عن كل صنف من الأصناف المكونة لهذه الهيئة.
وينص القانون الأساسي المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المحدث للهيئة المذكورة، على أن يتم تركيزها خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون، ما يقابل شهر مارس 2017.
وتضم هيئة النفاذ إلى المعلومة تسعة أعضاء: قاض إداري (رئيس) وقاض عدلي (نائب رئيس) وممثل عن المجلس الوطني للإحصاء، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف ومحام وصحفي وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة. ويتم حسب القانون المحدث للهيئة تعيين أعضائها، لمدة ست 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
