نواب يدعون إلى وضع إطار قانوني ينظم إيداع الأطفال بالمنازل

دعا عدد من النواب، الاثنين، خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب، المخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، إلى وضع إطار قانوني ينظم إيداع الأطفال بالمنازل، في ظل تنامي هذه الظاهرة، لأسباب اجتماعية ومادية بالأساس.
واعتبر المتدخلون أن مشروع القانون الحالي لم يتضمن إجابة عن مسألة تقنين إيداع الأطفال بالمنازل، في حين أن التجارب المقارنة، حرصت على تقنين المسألة منذ سنوات طويلة، مشددين على ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها في أقرب الآجال، لتفادي الفراغ التشريعي الحاصل.
وفي هذا السياق، أشارت النائبة لمياء الدريدي، إلى أن إيداع الأطفال بالمنازل يعد ظاهرة مستشرية، وأسبابها اجتماعية بالأساس، ولا يمكن التغافل عنها اليوم نظرا لحجم التجاوزات والانتهاكات التي أصبحت تهدد، بشكل يومي، الأطفال، وتصل، في بعض الأحيان، إلى اعتداءات جنسية، يتستر عليها العديد من الأولياء، وفق قولها.
واعتبرت المتحدثة أن من أسباب تفشي هذه الظاهرة، الارتفاع المشط في أسعار محاضن الأطفال القانونية، حيث تصل تكلفة الطفل الواحد اليوم في بعض المدن، إلى400 دينار، وهي كلفة تعجز حتى الأسر ميسورة الدخل على توفيرها.
ودعت، في هذه الإطار، إلى تنظيم القطاع، والعمل على ضمان كافة أشكال الحماية للأطفال الذين يتم ايداعهم بالمنازل باختيار من أسرهم، من أجل تنشئتهم تنشئة سليمة ومتوازنة.
من جانبها، اعتبرت النائبة محرزية العبيدي، أن القضاء على الروضات العشوائية ليس حلا، نظرا إلى أن أغلبية الأمهات المعنيات بمثل هذه المحاضن، هن عاملات بالأساس وبأجر شهري لا يتجاوز 400 دينار وأحيانا أقل من هذا المبلغ بكثير، ولا يملكن المال الكافي لخلاص روضات قانونية، حسب قولها.
واقترحت، في هذا الصدد، إلى جانب وضع قانون يعالج المسألة، تمكين الأم الحاضنة لأطفال بمنزلها، من تكوين شامل حول كيفية العناية بهؤلاء الاطفال، مع تمتيعها بقرض صغير من أجل تحسين الفضاء المخصص لحضانة الأطفال، فضلا عن توفير الضمان الاجتماعي لها، مما يؤهلها لاستقبال الأطفال في ظروف ملائمة.
وأضافت العبيدي أن هذا الشكل من التمويل، يعد، في تقديرها، “الحل الامثل للخروج بأكبر عدد ممكن من المحاضن الفوضوية إلى النور، وبالتالي احترام القانون، وتيسير حياة الأمهات العاملات”.
من جهتها، لفتت النائبة يمينة الزغلامي، إلى أن مشروع القانون لم يضبط شروطا صارمة بخصوص المشرفين على رياض الأطفال، حيث لم يقع التنصيص على معيار الكفاءة، باعتباره من أهم الشروط التي يجب توفرها في هذا القانون.
واعتبرت أنه “لا يكفي الاشتراط على صاحب المحضنة قبول طفل يحمل إعاقة وإدماجه مع بقية الأطفال، نظرا لخصوصية التعامل مع هذه الفئة من حيث الجانب البيداغوجي وخاصة النفسي”، مؤكدة على “أهمية توفير كل الظروف الملائمة لهؤلاء الاطفال، وفي حال عدم توفرها، فإن ذلك سيعد انتهاكا في حقهم”.
وأجمع النواب في تدخلاتهم على الإشارة إلى أن مشروع القانون المقترح “ضبابي” وتنقصه الدقة، من ناحية تحديد المصطلحات والمضامين، كما أنه “لم يجب على إشكاليات حقيقية موجودة في الواقع”، خاصة وأن مشروع القانون يمس فئة هشة اعتبرهم الدستور الضمانة الأساسية لمستقبل البلاد، ونص على رعايتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتي يجب أن تتوفر في محطة أولى في المحاضن.
يشار إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، كانت قد عرضت كلا من مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، على أنظار لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة من أجل النظر فيه، وإبداء الرأي حوله.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تنظيم إحداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها، وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها، وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.