المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الباروميتر السياسي لشهر فيفري 2017 .. نهاية فترة الامهال” و”يستعمله 120 مليونا وأعطاله تتكرر .. المترو الخفيف .. ثقيل” و”الحكم المحلي انصاف للجهات أم اذكاء للنعرات؟” و”تاريخها كبير لكن حاضرها بائس .. الصحة العمومية .. ذلك الرجل المريض” و”بعد موقف الطبوبي .. هل تتخلى حكومة الشاهد عن جلول؟” و”تونس على أبواب أزمة ماء كبرى؟” و”القضايا الارهابية في تونس .. أي مصير؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
نشرت صحيفة (المغرب) نتائج البارومتر السياسي لشهر فيفري الذي ساهمت في اعداده مع مؤسسة “سيغما كونساي” مشيرة الى أن مؤشر التشاؤم أو الحالة النفسية للتونسيين قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ شهر نوفمبرالفارط منهيا بذلك حالة الامهال التي تلت تعيين حكومة يوسف الشاهد.
وأضافت أنه رغم ذلك تبقى ولايات صفافس والجنوب الشرقي (قابس وتطاوين ومدنين) الولايات الاقل تشاؤما اذ نسجل فيها على التوالي نسبة 9ر63 بالمائة و2ر62 بالمائة بينما تبقى نسبة التشاؤم الارفع في تونس الكبرى ب2ر71 بالمائة. وتبقى النساء في بلادنا أكثر تخوفا عن المستقبل اذ تبلغ نسبة التشاؤم عندهن 7ر71 بالمائة مقابل 9ر64 بالمائة فقط للرجال.
وتطرقت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها العاشرة، الى تواصل معاناة ركاب المترو الخفيف التي تتزايد مع نزول الامطار مما يتسبب في تأخرهم واستيائهم من فوضى التعطيل وسخطهم من عدم تدخل السلطات وحاورت في هذا الخصوص مدير الاتصال الذي قال ان عربة المترو مجبرة على الوقوف في عديد المحطات ويكثر عدد الركاب خاصة في أوقات الذروة الى جانب أن مسار المترو كثيرا ما يتعطل في المفترقات بسبب السيارات ووسائل النقل العمومي الاخرى مضيفا أن هناك نقاط سوداء تتكدس فيها مياه الامطار وتغطي السكة مما يستوجب على السائق التوقف حتى لا يعرض حياته وحياة الركاب الى الخطر.
واهتمت، في مقال اخر، بالاستعدادات للانتخابات البلدية والجهوية مشيرة الى أن جل الانظار متجهة الى التحول المنتظر في شكل الحكم في تونس من اللامركزية الصورية الى اللامركزية الحقيقية وما سيحققه ذلك من ايجابيات.
وأضافت أنه سيصبح للسلطة المحلية القدرة على ضبط حاجياتها التنموية وفق أولويات محددة وعلى تنفيذها بالاعتماد على مواردها الذاتية المتأتية من الثروات الطبيعية للجهة (وفق ما سيضبطه القانون) أو ما ستمنحه اياها السلطة المركزية من اعتمادات وكل ذلك تحت رقابة الدولة ورقابة المواطن والمجتمع المدني.
وسلطت جريدة (الصباح) الضوء على وضعية قطاع الصحة العمومية في تونس الذي يواجه منذ سنوات صعوبات كبيرة وهو محل نقد متواصل مشيرة الى أن الانتقادات والاحتجاجات من داخل القطاع ومن خارجه أخذت في الايام الاخيرة نسقا تصاعديا لتبلغ قمتها في نهاية الاسبوع الماضي مع انتشار خبر موت جنين بقسم الولادات بمستشفى، فرحات حشاد، بسوسة بسبب ما نسب للاطار الطبي من اهمال.
واعتبرت أن قطاع الصحة العمومية هو فعلا ذلك الرجل المريض في البلاد خاصة مع وجود مؤشرات تؤكد أن التونسيين قد يخسرون هذا المكسب الهام الذي جاءت به قوانين الجمهورية لو تواصل تجاهل المشاكل ولو عجزت الدولة عن ايجاد العلاج الملائم الذي يقضي على الامراض التي تنخر جسد القطاع منذ فترة مكتفية بمسكنات في وقت لم يعد فيه الجسم يستجيب لها وبات في حاجة الى مضادات حيوية وقوية ولم لا الى عملية جراحية لاستئصال الداء، وفق تقدير الصحيفة.
وأثارت في مقال اخر استفهاما جوهريا، حول امكانية تخلي حكومة، يوسف الشاهد، عن وزير التربية، ناجي جلول، خاصة وأن الامين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، لم يتأخر في اعلان موقفه من “قضية وزير التربية” حيث علق قائلا “من لا يحترم منظورينا ومربينا لن نتواصل معه ولن نسمح لي مسؤول في الدولة أو في موقع اخر من اهانة كرامة المربين أو العمال لانهما خطا أحمر”.
واعتبرت أن تصريح، الطبوبي، أكد أن المنظمة فقدت صبرها أمام التمادي الذي انتهجه الوزير واصراره على الحاق الاهانة بأكثر القطاعات حيوية في تونس مما يؤشر على أن الامر سيتجاوز شخص الوزير ليلامس شخص “عرفه” يوسف الشاهد الذي سيجد نفسه في احراج مع الاتحاد الذي رفع ورقته الحمراء ضد الوزير في تأكيد ضمني على أنه لم يعد مرغوب فيه من قبل الاتحاد ككل.
وفتحت (الصريح) في ورقة بصفحتها السابعة، ملف أزمة المياه مشيرة الى أنه مع الدخول في القرن الحادي والعشرين بدأت تطرح في بلادنا كما في الكثير من بلدان العالم مسألة نقص المياه وذلك لعدة أسباب أهمها التغيير الحاصل في نمط حياة التونسي الذي بات يستهلك كميات أكثر من السابق اضافة الى اقامة مشاريع كثيرة لايصال الماء الصالح للشراب الى الارياف والقرى والذي على الرغم من نقاطه الايجابية الا أنه جعلنا ندرك أن تونس أصبحت في حاجة الى وضع استراتيجية علمية للتحكم في الموارد.
أما صحيفة (اخر خبر) فقد تساءلت في تحقيق لها حول مصير حوالي 2200 قضية ارهابية خاصة في ظل معاناة القطب القضائي من ضغط ونقص في الامكانيات دفعت ببعض القضاة الى المطالبة باحداث أقطاب قضائية لمكافحة الارهاب خارج ابتدائية تونس للنظر في الجرائم الارهابية الى جانب مطالبتهم بضرورة احداث أقطاب جهوية لمكافحة الارهاب على مستوى مأموري الضابطة العدلية للتخفيف من حجم الملفات الكبرى التي تصل الى القطب القضائي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس.
