دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء إلى التعجيل باصدار قانون أساسي للاطباء الداخليين والاطباء المقيمين لتنظيم
العمل وتحديد المسؤوليات.
وطالبت في بيان أصدرته على خلفية المستجدات الأخيرة في القطاع الصحي ولاسيما إيقاف طبيبة بسوسة وطبيب بقابس، بوجوب اتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن وحياته في المؤسسات الصحية العامة والخاصة من ذلك تأمين كل الظروف الكفيلة لاكتساب الخبرة العلمية والتطبيقية اللازمة للاطباء المقيمين والداخليين من ناحية وجودة الخدمات وسلامتها من ناحية اخرى.
وشددت الرابطة على ضرورة أنسنة العلاقات داخل المؤسسات الصحية وخاصة المتعلقة بحالات الوفاة واصدار دليل اجراءات موحد لكل اقسام المؤسسات الصحية وحماية ضحايا الاخطاء الطبية والتعويض لهم وذلك بسن قانون خاص بالاخطاء في القطاع الصحي يضمن حقوق كل الاطراف داعية إلى تشريك منظمات المجتمع المدني في ضبط استراتيجيات السياسة الصحية في تونس وصياغة ميثاق حقوق المواطن في الصحة.